على (ع) كه مى‌فرمايد: «إذا فرى الأوداج فلا بأس»،ضابطه كلى به دست مى‌دهد. بنابر اين، از ظاهر اين دو روايت، فهميده مى‌شود كه معيار، بريده شدن رگها و بيرون آمدن خون است و در موارد ذبح با غير «حديدة» مانند نى، سنگ و چوب، بيم مى‌رود كه اين ملاك تحقق نيابد.

مقيد كردن جواز ذبح را به اضطرار، در صحيحه محمد بن مسلم در دسته چهارم روايات، مى‌توان به اين معنى گرفت كه منظور، هشدار درباره بريده نشدن رگها يا بيرون نيامدن خون به اندازه متعارف است. چنان كه اگر ابزارى همچون چاقو و مانند آن تيز نباشد، در معرض اين بيم خواهد بود. نه اينكه مقصود، مقيد ساختن تذكيه حيوان به صورت اضطرار باشد. همين تعبير، با همين قيد، در رواياتى كه درباره ذبيحه پسر بچه و زن آمده به كار رفته است:«لابأس بها إذا اضطرّ إلى ذلك» يا «إذا لم‌يكن غيرهن» يا «إذا خيف فوت الذبيحة» (٨٥).

مشهور فقها،از اين روايات، تقييد به صورت اضطرار، استفاده نكرده‌اند، بلكه تنها به معناى ترس از ناتوانى پسر بچه، يا زن بر ذبح درست، بسنده كرده‌اند. اينجا نيز همين گونه است. آنچه در روايت شحام و ابن حجاج آمده، افزون بر مناسبت با خود حكم، موجب مى‌شود كه عرف از مقيد ساختن به «اضطرار»، يا نبود چاقو، يا حديده، اين گونه بفهمند كه منظور بيم از انجام نيافتن ذبح درست است كه با بريدگى رگها و بيرون آمدن خون متعارف انجام مى‌پذيرد، نه اينكه اين نيز، شرطى اضافه بر ديگر شرايط ذبح صحيح است. چنين معنايى را اگر بتوان از روايات مشتمل بر تفصيل (روايات دسته سوم و چهارم) دريافت، خود دليلى خواهد بود بر اينكه دسته اوّل از روايات را كه از ذبح با غير آهن، به نحو مطلق نهى مى‌كند، ناظر به صورت انجام نيافتن ذبح صحيح، يعنى بريده شدن رگها و آمدن خون متعارف دانست و يا دست كم احتمال آن را دارد.

(٨٥)همان، باب ٢٣ از ابواب ذبايح.