شايد مقصود برخى از قدما، مانند شيخ در نهايه، محقق در شرايع و علامه در قواعد كه تعبير مرگ حيوان را آورده‌اند، بيان ذكر مصداق براى اضطرار بوده‌است. از اين روى، در نهايه، عطف به آن مى‌گويد: «او أضطرّ إلى ذباحتها».

در عين حال، اين گونه جمع بين روايات ، جاى درنگ دارد؛ زيرا در ميان دسته سوم، روايتى مى‌يابيم كه ظاهرش بيان ملاك و ضابطه حلّيت است.در ذيل روايت شحّام چنين آمده:

«اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصب و العود إذا لم‌تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس»؛

هرگاه به آهن برنخوردى، با سنگ، استخوان، نى و چوب ذبح كن، آن گاه كه گلو بريده شد و خون بيرون آمد، اشكالى ندارد.

اين گفتار آشكارا دو جمله شرطيه مستقل را در خود دارد: «اذبح بالحجر... إذا لم‌تصب الحديدة» و «اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس». اگر جمله دوم را نمى‌داشتيم و يا اگر به صورت جمله شرطيه مستقل نمى‌بود، مثلاً كلمه «لا بأس» را نمى‌داشت و جمله چنين مى‌بود: «اذبح بالحجر... إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم»، برداشت مذكور درست بود. زيرا معناى جمله چنين مى‌شد كه اگر آهن را نيافتى جايز است با سنگ و غيره اگر حلقوم را ببرد و خون جارى شود. ولى چون جمله شرطيه به شكل تام و مستقل آمده است، ظاهر روايت بيان اين ضابطه كلى خواهد بود كه: انجام ذبح با سنگ و چوب و ديگر چيزها خصوصيتى ندارد، آنچه ميزان و ضابطه كلى در صحت ذبح است اين است كه: گلو بريده شود و خون به مقدار متعارف بيرون آيد.

اين چيزى است كه شرعاً و شايد عرفاً در تحقق ذبح ضرورى است. همين دلالت را مى‌توان در درجه‌اى پايين تر از صحيحه ابن حجاج نيز استفاده كرد؛ زيرا پاسخ امام