بنابر اين، براى تفسير درست از «عمد» (صرف تصميم بر انجام كار) طبق ضوابط علمى، بايد دسته نخست روايات را كه ذبح به غير قبله را نمى‌پذيرفت با دسته دوم كه اشكال را به صورت «عمد» اختصاص مى‌داد، مقيّد و محدود كنيم. نتيجه اين مى‌شود كه با داشتن قصد و تصميم بر انجام ذبح به غير قبله، ذبح اشكال دارد، خواه جاهل به شرطيت استقبال باشد يا عالم و آگاه. اين، برخلاف مسئله مسلّم و قطعى فقهى است كه ذبيحه مسلمان غير شيعى را، با اين كه عنوان «تعمّد» درباره او صادق است، حلال مى‌داند، زيرا جهل به حكم، در صدق عنوان عمد دخالتى ندارد.

همچنين صحيحه محمد بن مسلم كه در آن آمده است: و «جهل أن يوجّهها القبلة»ناظر به جهل از نظر حكم است، نه جهل به موضوع؛ زيرا نگفته است:«و جهل القبلة».

مشهور، آغاز اين روايت را كه دلالت بر جواز خوردن دارد بر صورت عدم عمد، و ذيل آن را كه دلالت بر عدم جواز دارد بر صورت عمد، حمل نموده‌اند ولى بطلان اين نظر روشن است؛ زيرا اوّلاً ـ چنانكه گذشت ـ ندانستن حكم منافاتى با عمد ندارد، و ثانياً ظاهر روايت اين است كه صدر و ذيل روايت مربوط به يك فرض است، نه دو فرض. پس اگر ذيل روايت را بر نهى حمل كنيم، نه جمله خبريه؛ در اين صورت معناى آن كراهت خواهد بود. زيرا امر به خوردن درصدر روايت صراحت در حلّيت دارد، و نهى، ظهور در حرمت دارد، بناچار نهى را حمل بر كراهت و تنزّه مى‌نماييم و دلالت روايت بيش از اين نخواهد بود. و در اين صورت دسته اوّل و دوم روايات به حالت علم به حكم مقيّد مى‌شود، و يا امر در آنها بر استحباب حمل مى‌گردد. بلكه شايد بتوان گفت حمل دوم متعيّن است، زيرا لازمه حمل نخست اين است كه علم به حكم در موضوع همان حكم، قيد گردد و اين محال است، و يا معناى وضعى عنوان عمد كه ظهور در آن دارد از آن اراده نگردد، بلكه مقصود از آن، علم باشد، اين نيز بعيد است، و يا حمل نخست فى نفسه معنايى بعيد و غير عرفى است. و لااقل اگر حمل دوم متعيّن نباشد، دو احتمال فوق