اگر خطاب در آيه شريفه، به گونه‌اى بود كه از شرط بودن خبر مى‌داد، مثلاً مى‌گفت: «التسمية شرط في حلية الذبيحة» و يا به صورت نهى و بازداشتن از خوردن ذبيحه‌اى بود كه نام خدا بر آن ياد نشده است، روشن بود كه با هزار شرط ديگر هم ناسازگارى نداشت، اما اكنون كه خطاب، به گونه امر به خوردن يا خوراندن است، اين چنين خطاب ارشاد به حلّيت و يا ملازم با آن است و حمل چنين خطابى بر نهى يا شرطيت، خلاف ظاهر صيغه امر است.

امر به خوردن و خوراندن، به روشنى دليل است بر حليت فعلى ذبيحه و اگر اين امر، بر ياد نام خدا معلّق گردد، معنى چنين خواهد بود: وقتى نام خدا بر ذبيحه ياد شود، حلال است و گويا آيه شريفه چنين آمده : {إذا ذُكر اسم اللّه‌ عليها و وجبت جنوبها حلّ أكله و إطعامه } در اين صورت، اطلاق آيه بر نفى هر گونه قيد و شرطى ديگر، تمام است؛ زيرا وجود شرط ديگر، مستلزم يكى از اين دو چيز است، كه هر دو خلاف ظاهر مى‌باشد:

١. يا بايد دامنه اطلاق حليت و جواز خوردن و خوراندن را تنگ‌تر كرد و آن را، علاوه بر ذكر نام خدا،وابسته به شرايط ديگر نيز دانست.

٢. و يا امر به خوردن و حلال بودن را يك حكم حيثى ] از يك جهت و يك سو [بدانيم، نه حكم حقيقى و فعلى.

انگاره نخست، با اطلاق ترتّب و تفريع جواز خوردن بر ذكر نام خدا، كه در آيه شريفه