يا با احيا، به تملك مى‌آيد قرار داده است، مانند عبور و مرور، آشاميدن، وضو، غسل و شستشو از آب نهرهايى كه كرايه مى‌شود و خوردن از ميوه هاى باغ ها (حقّ المارّه) چون اين نحوه از تصرفات، با مالكيت مالك تنافى و تزاحم ندارد، حدّ اقل سيره متشرعه مستمره متصل به زمان ائمه، عليهم السلام، بر اين نحوه از تصرفات بوده و ردع هم نشد، از مورد بحث ما خارج است.

٦. مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى ، عبور و مرور از اين قبيل زمينها را مجاز مى‌داند، به خاطر مصلحت عامه مردم، از باب اجاره اين زمينها از سوى حاكم شرع براى عبور و مرور. اجاره بها را، كه مبلغ نا چيزى مى‌باشد، يا حاكم شرع و يا خود عابر،با اذن حاكم شرع، از طرف مالكان صدقه مى‌دهد.

ايشان، اين طريق را مى‌پذيرد، چون موافق با احتياط است.

بخش دهم:

در اين بخش قاعده الزام به بررسى گذاشته مى‌شود، بدين ترتيب:

١. تعريف قاعده.

٢. ادله قاعده.

٣. محتوا و مفاد قاعده.

٤. موارد قاعده.

*فروع اختلافى نكاح.

* طلاق فاسد از نظر شيعه.

*فروع اختلافى بيع.

*فروع اختلافى خيار.

*فروع اختلافى ميراث.