فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٢ - معرفى كتاب بحوث فقهيه محمد رحمانى

امتناع كرد، خود حاكم شرع، زن را طلاق مى‌دهد. دليل بر اين مدعا آيات و روايات است، به ويژه روايت: (لا ضرر و لا ضرار) و سيره سلف صالح.ص١٩٠

بخش نهم:

بررسى حكم فقهى احداث خيابان، توسط دولت، در زمينهاى اشخاص. در اين محورها:

*انواع زمينها و احكام هر يك از آنها.

*حكم خيابانهاى احداث شده در ملك ديگران.

* احكام مسجدها، كنيسه‌ها و بيع و مقابرى كه در مسير خيابان قرار دارند.

درباره محور اوّل ، كه مقدمه است براى محور دوم، مى‌گويد:

(زمين، چه خراجيه، چه انفال، قابل تملك است. در صورت شك، به مقتضاى قاعده (يد) صاحب (يد) مالك است و تمام آثار مالكيت شخصى، از جمله: فروش، هبه، وقف و... بر آن جارى است.ص٢٤٠

حال اگر خيابان احداث شد، ولى صاحبان زمينهاى واقع در مسير، راضى نبودند، حكم چيست. وى، راه هاى مختلفى را براى جواز عبور و مرور، ارائه مى‌دهد، ولى جز راه آخر، هيچ يك از راه ها را نمى‌پذيرد.

١. با اعراض صاحبان اين املاك، رابطه ملكيت از بين مى‌رود، زيرا اعراض، سبب نفى علقه ملكيت است.

جواب:اوّلاً، علم به اعراض نداريم . علم به يأس مالك داريم و يأس غير از اعراض است.

ثانياً، اعراض، سبب نفى علقه مالكيت نمى‌گردد.

٢. از طرف مالك، عبور و مرور، تجويز شده كه شاهد حال مالك و قراين ديگر برين دلالت دارند.