جايز بودن خود اين شرط نيز، بدين جهت است كه نه حلالى را حرام كرده و نه حرامى را حلال؛ يعنى‌بدعت در دين و وانهادن شيوه‌اى كه پيامبر (ص) بنا نهاده هم نيست.

پرداختن اين مبلغ، به هنگام بر هم زدن معامله و در آوردنش به ملك فروشنده، به جاى آوردن شرط موجود در قرارداد است.خداوند مى‌فرمايد:

{يا أيّها الذينَ آمنوا أوفوا بالعقودِ } (٤)

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، به پيمانهاى خود، وفادار باشيد.البته مدت حق خيار، بايد مشخص گردد، حال يا بر طبق آنچه در اين گونه معاملات متعارف است و يا درخود قرارداد، معين كنند، تا شرطى مجهول نبوده باشد.از فقهاى شيعه ابوعلى محمد بن احمد بن جنيد اسكافى، (٥)آن را جايز شمرده است:

«العربون من جملة الثمّ ن ولو شرط المشترى للبائع انّه إن جاء بالثمّ ن، وإلاّ فالعربون له، كان عوضاً عمّامنعه من البيع وهو التصرف في سلعته». (٦)

قولنامه، بخشى از بهاست و اگر خريدار، براى فروشنده چنين شرط كند كه اگر بها را پرداخت، معامله تمام است و گر نه، مبلغ قولنامه، در ازاى اين كه فروشنده مدتى از تصرف در كالاى خود، بازنگاه داشته‌شده بود، از آن اوست.

مشايخ سه گانه: (ابوجفعر صدوق م: ٣٨١ ه.ق. ثقة الاسلام كلينى م: ٣٢٩ ه.ق. وابوجعفر طوسى م: ٤٦٠ه.ق.) به اسناد خود، از امام صادق (ع) نقل كرده اند كه آن حضرت به نقل از اميرالمؤمنين (ع) فرمود:

(٤) سوره مائده، آيه ١.
(٥)مرحوم بحر العلوم در باره او مى‌نويسد: «از شخصيتها و بزرگان و از جمله دانشمندان شيعه كه در دانش فقه و ادبيات سرآمد است، بيشترين تأليفات و نيكوترين شيوه نگارش و دقيق‌ترين نظرات را دارد». «كتاب رجال، ج٣، ص٢٠٥؛ الكنى و الالقاب، ج٢، ص٢٧.
(٦)مختلف الشيعه، علامه حلى، ج٢، ص١٢٢؛ حدائق الناظره، شيخ يوسف بحرانى، ج٢٠، ص٩٩، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم.