پس معلوم شد كه روايات مورد اعتماد در قول به حرمت شكافتن بدن ميت و قطع اعضاى او، همان روايات دسته اوّل اند و اين حرمت، براى احترامى است كه در زمان حيات براى او وضع شده بود و حرمت او پس از مرگ، همانند حرمت او، در حال حيات است.

كلامى در فروع اين بحث

اوّل:هرگاه كالبد شكافى براى غرضى مهم‌تر از حفظ حرمت ميت باشد، مثلاً حفظ زندگى فرد زنده‌اى متوقف بر آن باشد، مقتضاى قاعده(تزاحم) جواز، بلكه وجوب آن است و صحيحه على بن يقطين نيز، بر اين امر دلالت دارد.

او مى‌گويد:

(سألت اباالحسن موسى(ع) عن المرأة تموت و ولدها في بطنها يتحرّك قال(ع): يشق عن الولد). (٢٦)

از امام كاظم(ع) سؤال كردم كه زنى مى‌ميرد و فرزندش در شكمش تكان مى‌خورد.

فرمود: براى نجات فرزند، شكم زن شكافته مى‌شود.

ظاهر اين روايت، وجوب شكافتن شكم و بيرون آوردن كودك است.

از مرسله ابن ابى عمير، خبر على بن حمزه، موثقه محمد بن مسلم (٢٧)و ساير روايات (٢٨)نيز چنين بر مى‌آيد. در خبر وهب بن وهب، كه كلينى و شيخ طوسى، قدس سرّهما، آن را

(٢٦)همان، ص ٦٧٣ ـ ٦٧٤، باب ٤٦، ح١، ٦٢٤/٨ .
(٢٧)همان.
(٢٨)همان.