كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا، ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب ولا يمنع الدين [١] من وجوبه، ولو كان حالا والدائن مطالبا وهو متمكن من ادائه لو لم يحج ففى كونه مانعا وجهان [٢]، ولا يشترط الرجوع الى الكفاية فيه، نعم يعتبر ان لا يكون الحج موجبا لاختلال امور معاشه فيما يأتي لاجل غيبته.

[١] فيما إذا كان المبذول تمام النفقة واما إذا كان البعض فيجرى في غير المبذول حكم الدين المذكور في الاستطاعة المالية.
[٢] ويجرى ذلك فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن كان البقاء في المحل موجبا للتمكن من ادائه ولو تدريجا. مسألة ٣١ - لو وهبه ما يكفيه للحج لان يحج وجب عليه القبول على الاقوى، وكذا لو وهبه وخيره بين ان يحج اولا. واما لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه. ولو وقف شخص لمن يحج أو اوصى أو نذر كذلك، فبذل المتصدي الشرعي وجب. وكذا لو اوصى له بما يكفيه بشرط ان يحج فيجب بعد موته. ولو اعطاه خمسا أو زكاة وشرط عليه الحج لغى الشرط ولم يجب، نعم لو اعطاه من سهم سبيل الله ليحج لا يجوز
[٣] صرفه في غيره، ولكن لا يجب عليه القبول، ولا يكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.
[٣] أي إذا قبل وفي ترتيب العبارة مسامحة واضحة.