الثانية، ان كان العدول [١] بامره. ولو عدل في الصورة الاولى بدون الرضا صح عن المنوب عنه. والاحوط [٢] التخلص بالتصالح في وجه الاجارة، إذا كان التعيين على وجه القيدية، ولو كان على وجه الشرطية فيستحق، الا إذا فسخ المستأجر الاجارة، فيستحق اجرة المثل لا المسماة.

[١] بعد كون المفروض هو العدول مع الاذن لا يبقى مجال للتكرار، لان الظاهر عدم كون المراد بالامر امرا زائدا على الاذن.
[٢] والظاهر عدم استحقاقه شيئا إذا كان على وجه القيدية. مسألة ٨ - لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق، وان كان في الحج البلدى، لكن لو عين لا يجوز العدول عنه، الا مع احراز انه لا غرض له في الخصوصية، وانما ذكرها على المتعارف، وهو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الاجرة. وكذا لو اسقط حق التعيين
[٣] بعد العقد. ولو كان الطريق المعين معتبرا في الاجارة، فعدل عنه، صح الحج عن المنوب عنه، وبرأت ذمته، إذا لم يكن ما عليه بخصوصية الطريق المعين، ولا يستحق الاجير شيئا لو كان اعتباره على وجه القيدية، بمعنى ان الحج المتقيد بالطريق الخاص، كان موردا للاجارة، ويستحق من المسمى بالنسبة ويسقط منه بمقدار المخالفة، إذا كان
[٣] الظاهر ان المراد به الحق الثابت بسبب الاشتراط. الطريق معتبرا في الاجارة على وجه الجزئية.