مسألة ٥٤ - لو استقر عليه الحج، بان استكملت الشرائط واهمل حتى زالت أو زال بعضها، وجب الاتيان به، باى وجه [١] تمكن، وان مات يجب ان يقضى عنه، ان كانت له تركة، ويصح التبرع عنه، ويتحقق الاستقرار على الاقوى [٢]، ببقائها الى زمان يمكن فيه العود الى وطنه، بالنسبة الى الاستطاعة المالية والبدنية والسربيدة، واما بالنسبة الى مثل العقل، فيكفى بقاؤه الى آخر الاعمال. ولو استقر عليه العمرة فقط، أو ا لحج فقط، كما فيمن وظيفته حج الافراد أو القران، ثم زالت استطاعته، فكما مر، يجب عليه باى وجه تمكن. وان مات يقضى عنه.

[١] الا مع الحرج، وفيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط.
[٢] بل الاقوى ما هو المشهور، من انه يتحقق بالتمكن من الاتيان بالاعمال مستجمعا للشرائط من دون فرق بين العقل والحيات وغيرهما من الشرائط. مسألة ٥٥ - تقضى حجة الاسلام من اصل التركة، ان لم يوص بها، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما. وان اوصى بها من غير تعيين كونها من الاصل أو الثلث فكذلك أيضا. ولو اوصى باخراجها من الثلث، وجه اخراجها منه وتقدمت على الوصويا المستحبة، وان كان متأخرة عنها في الذكر، وان لم يف الثلث بها اخذت البقية من الاصل. والحج النذرى كذلك يخرج من الاصل. ولو