[١] الاولى. مسألة ١١ - الاحوط
[٢] ان يكون الذبح، بعد رمى جمرة العقبة، والاحوط عدم التاخير، من يوم العيد، ولو اخر لعذر أو لغيره، فالاحوط الذبح ايام التشريق
[٣]، والا ففى بقية ذى الحجة. وهو من العبادات. يعتبر فيه النية ونحوها. ويجوز فيه النيابة، وينوى النائب، والاحوط نية المنوب عنه أيضا. ويعتبر كون النائب، شيعيا، على الاحوط، بل لا يخلو من قوة، وكذا في ذبح الكفارات.
[٢] بل الاقوى.
[٣] أي في نهارها، ولا يجوز الذبح، في الليل، الا لخصوص الخائف. مسألة ١٢ - لو شك، بعد الذبح، في كونه، جامعا للشرائط أو لا، لا يعتنى به، ولو شك، في صحة عمل النائب، لا يعتنى به. ولو شك، في ان النائب، ذبح اولا، يجب العلم
[٤] باتيانه، ولا يكفى الظن. ولو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع، في الاوصاف أو الذبح، فان كان عالما عامدا، ضمن، ويجب الاعادة، فان فعل، جهلا أو نسيانا، ومن غير عمد، فان اخذ للعمل اجرة، ضمن أيضا، وان تبرع، فالضمان غير معلوم. وفي الفرضين تجب الاعادة.
[٤] أو الاطمينان.