[١] كما عن جماعة من الأصحاب استناداً إلى الاطلاق في جملة من نصوص الباب . واختصاص بعضها كرواية أبي بصير المتقدمة[١] بمريد الجماعة لا يستوجب التقييد ، إذ مضافاً إلى ضعف سندها ، وإلى أنّ القيد مذكور في كلام السائل فلا مفهوم له ، أنّهما مثبتان فلا تعارض ليرتكب التقييد .
ودعوى انصراف المطلقات إلى مريد الجماعة لمكان الغلبة ، مدفوعة بأنّ الغلبة في الوجود لا تستوجب الانصراف مالم تبلغ حدّ الغلبة في الاستعمال كما تقرّر في محله
[٢] . وهذا كله واضح . وإنّما الكلام في أنّه هل يوجد في نصوص الباب إطلاق يمكن الركون إليه ؟
أمّا رواية أبي بصير الآنفة الذكر فهي واردة في قاصد الجماعة لقوله : "سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام . . ." إلخ وقد عرفت حالها .
وأمّا موثقته المتقدمة
[٣] فلا يبعد أن تكون ايضاً خاصة بذلك ولا أقلّ من عدم انعقاد الاطلاق لها ، فانّ المنسبق من قوله : "الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم . . ." إلخ أنّه لولا فراغهم من الصلاة لدخل معهم فسأل عن حكم الأذان فيما لو انقضت الجماعة فلم يدركها ، ومثله قاصد للجماعة بطبيعة الحال . ونحوها موثقة زيد بن علي
[٤] ، فانّ المستفاد من قوله (عليه السلام) "فليؤم أحدكما صاحبه" أنّهما كانا مريدين للجماعة فتأخّرا ولم يدركا ، فمن ثمّ أمرهما بعقدها فيما بينهما إن شاءا .
وقد رواها في الوسائل في باب ٦٥ من صلاة الجماعة حديث ٣ هكذا " . . .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٢٩٠ .

[٢] محاضرات في اصول الفقه ٥ : ٣٧٢ ـ ٣٧٣ .

[٣] في ص ٢٨٩ .

[٤] المتقدمة في ص ٢٩٠