[١] هو الجواز ، ومقتضى الجمع بقاء الاستحباب والمشروعية بمرتبة ضعيفة .
[١] لم يرد نص خاص في المقام وإن ادعاه في الجواهر
[٢] فانّا لم نقف عليه ، ولا يبعد أن يكون سهواً من قلمه الشريف ، وإنّما الوارد في نصوص المستحاضة أنّها تجمع بين الظهرين بغسل ، وبين العشاءين بغسل .
إذن فالقول بالسقوط يبتني على أحد أمرين :
إمّا دعوى أنّه من أحكام الجمع في كافة موارده ومنه المقام كما عوّل عليها في الحدائق
[٣] ، ولكن هذه الكلية لم يتعرض إليها الماتن ، وقد سبق أنّه لا دليل عليها .
أو دعوى أنّ فعل الأذان للثانية موجب للتأخير ، ولابد للمستحاضة من التعجيل جموداً على المقدار المتيقن من العفو عن هذا الدم ، فانّ الثابت هو المقدار الخارج في صورة العجلة دون الزائد عليه .
وفيه : أنّ المدار على الاستعجال العرفي لا الدقي . فهذا المقدارغير ضائر بصدق الجمع ، إذ لا يلزمها الاقتصار على الواجبات ، ولا مانع من الاتيان بنبذ من السنن المتعارفة المتعلقة بالصلاة التي من أظهرها الأذان ، وإلا لما ساغ الاتيان بالأذان للاُولى أيضاً .
إذن فلا دليل على السقوط في المقام والمتبع حينئذ اطلاقات المشروعية .

[٢] لصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه "قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٤ : ١٥/ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٥ .

[٢] الجواهر ٩ : ٣٤ .

[٣] الحدائق ٧ : ٣٨٤