إحداهما : في جواز الانتقال حال الاضطرار - لفقد ما يصح السجود عليه ، أو عدم التمكن من استعماله لحرّ أو برد أو تقية - إلى ما لا يصح السجود عليه اختياراً ومشروعية البدل ولو في الجملة .
الثانية : في ترتيب الأبدال بعضها على بعض ، وأنّ أياً منها يتقدم على الآخر .
أمّا الجهة الأولى : فالظاهر أنّ ذلك مما لا خلاف فيه ، وتقتضيه جملة من النصوص فيها الصحيح والموثق :
منها : رواية عيينة بيّاع القصب قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن اُصلي على الحصى ، فابسط ثوبي فاسجد عليه ، قال: نعم ، ليس به بأس"[١]، وهذا الرجل مذكور في الاستبصار بلفظ عيينة[٢] كما ذكر وفي التهذيب بلفظ عتيبة[٣] . والظاهر اتحادهما بقرينة اتحاد الراوي والمروي عنه كما استظهره في جامع الرواة[٤] وأنّ الاختلاف من الناسخين . والمذكور في النجاشي[٥] عتبة - من دون الياء -[٦] ووثقه صريحاً ، فان كان الرجل هو عتبة الذي وثقه النجاشي كما هو الظاهر ، بل لعله المطمأن به ، كانت الرواية صحيحة ، وإلا فالسند مخدوش لجهالة غيره .
هذا من حيث السند ، وأمّا الدلالة ، فقد يخدش فيها بكونها أجنبية عن محل الكلام ، إذ الغالب في مفروض السؤال تمكن السائل من السجود تحت السقف أو وضع شيء مما يصح السجود عليه على ثوبه من تراب أو خشب
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الوسائل ٥ : ٣٥٠/ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ١ .

[٢] ،
[٣] الاستبصار ١ : ٣٣٢/١٢٤٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٦/١٢٣٩ ، [ولكن الموجود في التهذيب المطبوع هو عُيينة] .

[٤] جامع الرواة ١ : ٥٣٢ ، ٦٥٦ .

[٥] رجال النجاشي ٣٠٢/٨٢٥ ، [والموجود في النسخة التي بأيدينا هو عُيينة] .

[٦] يظهر من المعجم ١٢ : ١١٢ / ٧٥٧١ خلافه