وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والعقل يرشد إلى وجوب الخروج تخلّصاً عن الغصب وتقليلاً لارتكاب القبيح ، وليس هناك وجوب شرعي ـ لا نفسي ولا مقدمي ـ كما تعرضنا له في الاُصول في بحث اجتماع الامر والنهي في حكم التوسط في الأرض المغصوبة بما لا مزيد عليه فراجع

[١] ولاحظ .
[١] مراده (قدس سره) بوجوب القطع
[٢] عدم جواز الاجتزاء بمثل هذه الصلاة بعد التمكن من الاتيان بها تامة الأجزاء والشرائط لفرض سعة الوقت ، فلو أتمها والحال هذه لم تكن مصداقاً للواجب لعدم انطباقه عليها ، لا أنّ القطع واجب في حد نفسه بحيث لو أتمها عصى ، وإن أعادها في المكان المباح كما لعله ظاهر .
ثم إن ما أفاده (قدس سره) من وجوب القطع بالمعنى المزبور إنما يتجه على مسلك المشهور القائلين بالامتناع ، لمكان الاتحاد بين الغصب والأكوان الصلاتية بأجزائها ، وأما على المختار من جواز الاجتماع وعدم الاتحاد في شيء من أجزاء الصلاة ما عدا السجود فلا يتم على إطلاقه ، بل يختص بما إذا توقّف الاتمام على السجود على المغصوب ، فمع عدم على التوقف كما لو اشتغل بالصلاة وهو في آخر نقطة من المكان المغصوب بحيث لم يكن فصل بينه وبين الأرض المباحة إلا بمقدار خطوة مثلاً فتمكن من السجود على المكان المباح ، أو عدم وجوب السجدة ، بأن كانت وظيفته الصلاة ماشياً مومئاً اليها ، سواء أكان في المكان المغصوب أو المباح لأجل الفرار من عدو أو خوف لص أو سبع ، جاز
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] محاضرات في اصول الفقه ٤ : ٣٦٦ .

[٢] بل مراده عدم جواز المكث لاتمام الصلاة ووجوب القطع مقدمة للمبادرة الى الخروج عن المغصوب الواجب عليه . فالحكم تكليفي لا وضعي فلا موقع للتفصيل ـ الذي رتب عليه ـ بين المسلكين لوجوب المبادرة الى الخروج حتى على مسلكه (دام ظله)