وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما ، فانّه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الآخر [١] . وإذا حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأول [٢] من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره [٣] .
الرابع: الموالاة بين الفصول [٤] من كل منهما ، على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة وكذا بين الأذان والاقامة ، وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما ، أو بينهما وبين الصلاة ، مبطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للترتيب ، لما عرفت من عدم كون الأمر بهما نفسياً

[١] ليسقط ، وإنّما هو من أجل المقدمية للصلاة . ومن ثم لو أتى بهما وأخلّ بالموالاة المعتبرة بينهما وبين الصلاة بطلتا وكأنه لم يأت بهما ، وعليه الاستئناف متى أراد الصلاة ، لعدم الاتصاف بالمقدمية مع الاخلال المزبور هذا أوّلا .
وثانياً : سلّمنا أنّ الأمر نفسي مستقل ، لكن الأذان المأتي به بعد الاقامة لمكان اشتماله على كلام الآدمي يستوجب استحباب إعادة الاقامة للأمر بها لدى تخلل التكلم بينها وبين الصلاة في بعض النصوص كما سيجيء إن شاء الله تعالى
[٢] ، فيستكشف من استحباب الاعادة بقاء محل الأذان وعدم فواته كما لا يخفى .
[١] كما اُشير إليه في صحيحة زرارة وموثقة عمار المتقدمتين
[٣] .

[٢] كما تقدم
[٤] .

[٣] لاعتبار الموالاة في كلتا الصورتين كما ستعرف .

[٤] لما هو المرتكز في الأذهان من أنّ كل واحد من الاقامة والأذان عمل
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] تقدم في ذيل الشرط الأول من هذا الفصل [في ص ٣٢٣] ما ينافيه فلاحظ .

[٢] في ص ٣٥٤ .

[٣] في ص ٣٣١ .

[٤] في ص ٣٣١