)[١] .
الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الاقامة
[٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان يجزئ أذان الامام وإقامته أو بعض المأمومين في جماعة الرجال يجزئ في جماعة النساء أيضاً بمناط واحد .
[١] لكنك عرفت في المسألة التاسعة الاستشكال فيه ، بل المنع عنه لعدم إطلاق يشملهنّ . نعم لا ينبغي الاشكال في الاجتزاء بحكاية أذانهنّ لأنّها بنفسها أذان مستقل كما سبق .

[٢] يقع الكلام تارة في رعاية الترتيب بين نفس الأذان والاقامة ، واُخرى بين فصولهما ، فهنا جهتان :
أمّا الجهة الاولى : فلا إشكال كما لا خلاف في لزوم الترتيب بينهما ، بل عن كشف اللثام دعوى الاجماع عليه
[٢] . ويمكن الاستدلال له مضافاً إلى الارتكاز القطعى بين المتشرعة ، وإلى الترتيب الذكري بينهما في لسان الأدلة بتقديم الأذان على الاقامة فيها برمّتها ، الكاشف ولو بمعونة الارتكاز المزبور عن المفروغية ، بل كونه من ارسال المسلم ، بجملة من النصوص :
منها : ما ورد في استحباب الفصل بينهما حيث تضمن روايتين تدلان على المطلوب :
إحداهما : صحيحة البزنطي قال : "قال : القعود بين الأذان والاقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة"
[٣] فانّ فرض وقوع النافلة قبل الاقامة وجعلها بدلا عن القعود الفاصل بينها وبين الأذان يدل بوضوح على تقدمه عليها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] وقد مرّ الاشكال فيه ، بل المنع عنه .

[٢] كشف اللثام ٣ : ٣٧٧ .

[٣] الوسائل ٥ : ٣٩٧/ أبواب الأذان والاقامة ب ١١ ح ٣