الثاني : العقل[١] والايمان[٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الجماعة ، فانّ الاختلاف من حيث الجماعة والفرادى مع وحدة الصلاة لو اقتضى الاستئناف ، فمع تعددها بطريق أولى .
وكيف ما كان ، فيستفاد من مجموع الأخبار أنّ الموضوع للاستحباب ما لو أذّن أو أقام لصلاة خاصة لا مطلقاً فلاحظ .

[١] ربما يستدل له بالاجماع وأنّه العمدة في المقام ، لكن الظاهر عدم الحاجة إليه ، فانّ الحكم مطابق لمقتضى القاعدة ، حيث لم يتوجه أمر إلى المجنون بمقتضى حديث رفع القلم ، ومعه يحتاج السقوط عنه بعد ما أفاق ، أو عن سامع أذانه ، إلى الدليل ولا دليل .

[٢] قدّمنا في كتاب الطهارة عند التكلم حول غسل الميت[١] اعتبار كون المغسّل مؤمناً ، استناداً إلى الروايات الكثيرة الدالة على أنّ عمل المخالف باطل عاطل لا يعتد به ، وقد عقد صاحب الوسائل باباً لذلك في مقدمة العبادات
[٢] ، وقلنا ثمة أنّها هي عمدة الدليل على اعتبار الاسلام أيضاً ، وإلا فلم ينهض ما يعوّل عليه في اعتباره في غير ما يعتبر فيه الطهارة .
ويدلنا على اعتبار الايمان في المقام مضافاً إلى ما ذكر ، موثقة عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال : "سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف ؟ قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلا رجل مسلم عارف ، فان علم الأذان وأذّن به ولم بكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ، ولا يقتدى به"
[٣] .
فانّ المراد بالعارف هو المؤمن ، كما تعارف إطلاقه عليه في لسان الأخبار .
نعم ، يجزئ سماع أذان المخالف ، لأنّ العبرة بالسماع والمفروض أنّ السامع
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] شرح العروة ٨ : ٣٧٤ .

[٢] الوسائل ١ : ١١٨/ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٩ .

[٣] الوسائل ٥ : ٤٣١ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٦ ح ١