[١] لا يخفى أنّ الأدلة المستدل بها لوجوب الاقامة ـ إمّا على سبيل الفتوى أو الاحتياط الوجوبي كما صنعه في المتن ـ لا يفرق فيها بمقتضى الاطلاق بين حال دون حال ، ولا تمتاز الموارد الثلاثة المذكورة في المتن عن غيرها .
أما الاستعجال فلم يرد فيه أيّ نص في المقام ، نعم ورد في بعض الأخبار سقوط السورة لدى الاستعجال ، أمّا الاقامة فلم ترد فيها ولا رواية ضعيفة .
وأما السفر فقد ورد في كثير من النصوص سقوط الأذان فيه ، وأمّا الاقامة فلم ترد في سقوطها ولا رواية واحدة . أجل ، ورد في بعض النصوص سقوط بعض الفصول والاكتفاء بفصل واحد عن الفصلين في حالتي السفر والعجلة ، وهو بحث آخر غير سقوط أصل الاقامة الذي هو محل الكلام ، وسيأتي البحث حوله عند تعرض الماتن له[١] .
وأمّا الضيق فكذلك . ومقتضى القاعدة وقوع المزاحمة بين الاقامة ـ بناءً على وجوبها ـ وبين رعاية الوقت في تمام الصلاة كما هو الحال في سائر الشرائط ، فلابد من ملاحظة ما هو الأهمّ منها
[٢] .

[٢] على المشهور ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، بل لم ينقل الخلاف حتى من أهل الخلاف . مضافاً إلى السيرة القطعية العملية المستمرة إلى زمن المعصومين ، ولم ترد حتى رواية ضعيفة تشعر بالأذان والاقامة لغير الصلوات اليومية مع كثرة الابتلاء بها ، فيكشف ذلك عن عدم المشروعية ، بل يكفي في العدم مجرد عدم الدليل بعد أن كانت العبادة توقيفية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٢٦٣ .

[٢] هذا وجيه لو كان الوجوب على القول به نفسياً ، وأمّا لو كان شرطياً فلا وجه للادراج في باب المزاحمة وملاحظة مرجّحاته على ما تكرر عنه (دام ظله) نظير ذلك في غير مورد