[١] على المشهور ، بل ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات وعن أبي الصلاح الحلبي الحرمة وإن تردد في فساد الصلاة[١] .
ومستند الحكم جملة من النصوص تضمنت النهي عن الصلاة في الحمام غير أنّها برمّتها ضعيفة السند ما عدا رواية واحدة رواها الشيخ باسناده عن عبيد بن زرارة قال "سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام"
[٢] فانّ الطريق وإن اشتمل على سليمان مولى طربال وقد وقع الكلام في اتحاده مع سليم الفراء الذي وثقه النجاشي صريحاً
[٣] وعدمه ، إلا أنّه ثقة على التقديرين لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات
[٤] .
فلو كنا نحن وهذه المعتبرة لحكمنا بحرمة الصلاة كما يرتئيها أبو الصلاح ، إلا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الكافي في الفقه : ١٤١ .

[٢] الوسائل ٥ : ١١٨ / أبواب مكان المصلي ب ١ ح ٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤١ / ١٦٩٩ .

[٣] رجال النجاشي: ١٩٣/٥١٦.

[٤] وقد اشتمل أيضاً على القاسم بن محمد ـ وهو الجوهري ـ ولا توثيق له أيضاً إلا من جهة الكامل ، ولكنه لا ينفع حسب رأيه الأخير (دام ظله) لعدم كونهما من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة