[١٣٥٩] مسألة ١١ : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن هذا النبات ، وأمّا الحنطة مثلا الموقوف أكلها على الطبخ فهي بالفعل متصفة بهذه القابلية ، وقد عرفت دوران الحكم مدار هذا العنوان حدوثاً وبقاءً .
نعم ، لو كان الموضوع للمنع مطلق الثمر كما يقتضيه إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة : "ولا على شيء من ثمار الأرض"

"[١] اتجه المنع في المقام ، لكن عرفت لزوم تقييده بما دلّ على اختصاص الموضوع بالمأكول ، وأنّه مع الغضّ وتسليم كون النسبة عموماً من وجه فالمرجع بعد التساقط عموم ما دلّ على جواز السجود على مطلق الأرض ونباتها ، ولا أقل من الرجوع إلى أصالة البراءة عن التقيد الزائد على المقدار المعلوم كما تقدم كل ذلك قريباً فلاحظ
[٢] .
فما أفاده الماتن من المنع عن الثمار قبل أوان أكلها وإن كان أحوط لكنّ الأظهر خلافه كما عرفت .
[١] أمّا ما كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض ، فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز السجود عليه مطلقاً ، لصدق كونه من مأكول الانسان ولو بلحاظ طائفة منهم ، إذ لا يعتبر في صدق هذا العنوان كونه مأكولا لجميع البشر ، فالشلغم مثلا وإن تنفّر منه بعض الطباع بل لو لم يؤكل في بعض البلاد ، فانّه يعدّ من المأكول كالجراد الذي يتنفر عنه أكثر الطباع لكنه واجد لصفة المأكولية عند آخرين ، فاختلاف البلدان لا يؤثّر في الفرق .
والسرّ أنّ الموضوع للحكم مجرد القابلية كما مرّ غير مرّة ، ويكفي في صدق هذا العنوان كونه مأكولا في بعض البلدان ويأكله بعض أفراد الانسان ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٥ : ٣٤٦ / أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ١ .

[٢] في ص ١٣٨