التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٤٦٦

عنون الباب "باب وجوب الوضوء على الحائض"[١] واستظهر منه أ نّه يقول بالوجوب وإلاّ لم يكن وجه للتعبير بالوجوب ، هذا .
والصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب الوضوء على الحائض في أوقات الصّلاة وإنّما هو أمر مستحب ، وذلك لعدم إمكان المساعدة على ما استدلّوا به على الوجوب :
أمّا رواية الفقه الرّضوي فلعدم ثبوت كونه رواية عندنا فضلاً عن اعتبارها وإن أصرّ صاحب الحدائق (قدس سره) على اعتباره وأنّ والد الصدوق (قدس سرهما) عبّر بعباراته ولو لم يكن حجّة معتبرة لم يصدر ذلك عن ابن بابويه .
واستدلّوا على وجوب الوضوء على الحائض في أوقات الصّلاة بمرسلة الهداية [٢] وهي بعينها رواية الفقه الرّضوي إلاّ في شيء يسير ، وهي لا يمكن الإعتماد عليها لإرسالها مضافاً إلى أنّها ليست رواية مستقلّة غير الأخبار الواردة في المسألة الّتي أجبنا عن بعضها ويأتي الجواب عن بعضها الآخر عند التعرّض لها .
وبصحيحة الحلبي المتقدّمة "كنّ نساء النّبيّ لا يقضـين الصّلاة إذا حضن ، ولكن يتحشّين حين يدخل وقت الصّلاة ويتوضّين ... " [٣] .
والجواب عنها أنّها تدل على أنّ الوضوء وغيره ممّا ذكر في الرّواية مشروع ومرغوب فيه بالإضافة إلى الحائض ، ولذا حثّ الصادق (عليه السلام) النِّساء على ذلك بنقله قضيّة نساء النّبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، وأمّا الوجوب وأن الترك غير جائز على الحائض فهو ممّا لا يمكن إستفادته منها .
وبحسنة أو صحيحة محمّد بن مسلم ، قال "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض تطّهّر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أمّا الطّهر فلا ، ولكنّها تتوضّأ في وقت الصّلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى" [٤] ، حيث دلّت على وجوب التوضؤ في
ــــــــــــــــــــــــــــ