السّادس : الاجتياز من المسجدين [١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما ذكره هناك هو الصحيح ، وذلك لإطلاق الأخبار الناهية عن وضع الجنب أو الحائض شيئاً في المساجد

[١] ولكن رخصت لهما في الأخذ منها ، معلّلة في بعضها كصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم المرويّة عن علل الصدوق
[٢] بما حاصله : أ نّهما متمكِّنان من وضع الشيء في غير المساجد ، ولا يتمكّنان من أخذ ما في المساجد إلاّ منها ، فيجوز الدخول فيها لأجل الأخذ منها .
حرمة الإجتياز من المسجدين
[١] يمكن أن يستدلّ على حرمة إجتياز الحائض من المسجدين كالجنب بما قدّمنا من صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم
[٣] ، حيث إستفدنا منها أ نّهما متلازمان في الحكم من حيث العبور ، وبما أ نّها دلّت على جواز عبورهما عن المساجد ، وعلمنا خارجاً أنّ المراد الجدّي منها هو جواز الإجتياز عن غير المسجدين فلا محالة نحكم بعدم جواز إجتياز الحائض عن المسجدين كما في الجنب .
فإن تمّ ذلك فهو وإلاّ فللتأمّل في الحكم بحرمة إجتياز الحائض المسجدين مجال ومن هنا أطلق جماعة من الأصحاب الحكم بجواز إجتياز الحائض عن المساجد وذلك لأنّ ما يمكن أن يستدلّ به على حرمة إجتيازها المسجدين روايتان :
إحداهما : رواية أبي حمزة قال "قال أبو جعفر (عليه السلام) : إذا كان الرّجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمماً حتّى يخرج منه ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ، ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد ولا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٢ : ٢١٣ / أبواب الجنابة ب ١٧ .

[٢] الوسائل ٢ : ٢١٣ / أبواب الجنابة ب ١٧ ح ٢ .

[٣] نفس المصدر .