الجزء الأخير أو لا تجري القاعدة ؟
قد يقال بجريان قاعدة الفراغ نظراً إلى أنّ المضي المعتبر في جريان القاعدة ليس هو المضي الحقيقي ، وإلاّ لم يعقل الشكّ في صحّة العمل وفساده ، للعلم بمضيّه وتحقّقه فالمراد بالمضي هو المضي البنائي والإعتقادي ، وهو متحقّق في المقام ، لأ نّه إعتقد وبنى على إتمام العمل ، ومن هنا إشتغل بشيء من الأفعال الاُخر وإن شكّ بعد ذلك في صحّة إعتقاده وعدمه ، فلا مانع من إجراء قاعدة الفراغ في المقام .
ويدفعه : أنّ المعتبر في جريان القاعدة هو المضي الحقيقي على ما إشتملت عليه أخبارها ، وحمله على المضي بحسب البناء والخيال يحتاج إلى مؤونة زائدة ولا دليل عليه ، ودعوى أ نّه مع إعتبار المضي الحقيقي لا مجال للشكّ في صحّة العمل وفساده إنّما يتمّ إذا إعتبر في جريان القاعدة مضي العمل الصّحيح ، وأمّا إذا إعتبر مضي الجامع بين الصّحيح والفاسد لا تتوجّه عليه هذه المناقشة ، لأ نّه ممّا يمكن إحرازه مع الشكّ في صحّة العمل ، فكلّ ما أحرزنا مضي الجامع بين صحيح العمل وفاسده يحكم بصحّته ، وهذا كما إذا شككنا بعد الإتيان بالجزء الأخير في صحّة العمل وفساده من جهة الشك في أ نّه أتى بأحد أجزائه أو شرائطه غير الجزء الأخير ، أو من جهة الشكّ في الجزء الأخير أيضاً فيما إذا أخل بالموالاة ، لعلمه حينئذ بمضي العمل المحتمل صحّته وفساده فيحكم بصحّته ، وأمّا في المقام الّذي يشكّ فيه في الجزء الأخير من دون أن يعتبر فيه الموالاة ، لعدم إعتبارها في الغسل فلا يحرز مضي الجامع بين الصّحيح والفاسد ، إذ يحتمل أن يكون بعد في أثناء العمل ، لإحتمال أ نّه لم يأت بعد بالجزء الأخير ، ولم تعتبر فيه الموالاة حتّى يقطع بمضيه عند فوات الموالاة .
فتحصل أنّ المورد ليس من موارد قاعدة الفراغ ، كما أ نّه ليس من موارد قاعدة التّجاوز ، كما إذا كانت عادته جارية على عدم الإشتغال بشيء من الأفعال الاُخر قبل إتمام غسله ، بأن اعتاد الموالاة في غسله ، فإنه إذا رأى نفسه مشتغلاً بشيء من الكتابة والمطالعة فلا محالة يعلم بتجاوز المحل العادي للجزء الأخير ، لأنّ محله إنّما هو قبل الشّروع في بقيّة الأفعال وقبل فوات الموالاة .