التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ١٩٦

والوجه في عدم استنادنا إلى ذلك هو أ نّا لو سلّمنا جريان أصالة السّلامة في غير المعاملات وبنينا على ترتب الأحكام الشرعيّة عليها فهي إنّما تجري فيما إذا لم يكن العيب أصلاً ثانويّاً للشيء لكثرته ، وإلاّ فالمعيب كالسليم ولا مجرى للأصل فيه ، وهذا كما في الغلفة لأ نّها عيب في العبيد ، وبها يثبت خيار العيب لا محالة إلاّ أ نّها ـ أي الغُلفة وعدم الختان ـ ليست موجبة للخيار في العبيد المجلوبين من بلاد الكفر ، لأ نّها الغالب في مثلهم ، فإنّ الغلفة أمر يقتضيه طبيعة الإنسان ولا يتولد الإنسان مختوناً إلاّ نادراً كما وقع حتّى في عصرنا إلاّ أ نّه قليل غايتـه ، فلا تجري عليها أحكام العيب ولا تنفيها أصالة السّلامة .
والأمر في المقام كذلك ، لأنّ الإستحاضة وإن كانت عيباً وفي بعض الأخبار أنّ الدم إنّما يخرج من العرق العاذل (عابر) ، (عايذ) [١] لعلّة [٢] وأنّ دم الاستحاضة فاسد[٣] ، إلاّ أ نّها كثيرة في نفسها وإن كانت أقلّ من الحيض ، والكثرة أوجبت أن تكون الإستحاضة أصلاً ثانوياً للنساء ، فلا تقتضى أصالة السلامة عدمها ، على أنّ ترتّب الأحكام الشرعيّة عليها قابل للمناقشة كما لا يخفى .
وعلى الجملة شيء من تلك الوجوه المتقدّمة غير صالح لأنّ يكون مدركاً للقاعدة والحكم بالحيضيّة عند دوران الأمر بين الحيض والإستحاضة لا لأجل الشبهة الحكمية ولا من جهة الشبهة الموضوعيّة لأجل الشكّ في تحقّق الشرائط .
النصوص المستدل بها على قاعدة الإمكان
الصحيح أن يستدلّ على القاعدة بالأخبار كما إستدلّوا بها ، والكلام فيها يقع في مرحلتين :
أحدهما : في المقتضي وأنّ الرّوايات الواردة في المقام هل تدل على قاعدة الإمكان
ــــــــــــــــــــــــــــ