وهو فرض بعيد ، فإنّ العادة جرت في المكلّفين الأعم من الرّجال والنِّساء على الصّلاة بعد الزوال بشيء ، ومعها من أين يستكشف أنّ المرأة لم تتمكّن في مفروض الرّواية من الصّلاة الإختياريّة .
وثانياً : أنّ القضاء في الموثقة لا قرينة على إرادة القضاء بالمعنى المصطلح منه ، بل حمله عليه عجيب لأ نّه بمعنى الإتيان ، ومعنى أنّها لا تقضي الركعتين أنّها لا تأتي بهما لحدوث المانع الّذي هو الحيض .
ومنها : رواية الفضيل بن يونس عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) في حديث "قال : وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصّلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها" [١] .
ورواية أبي عبيدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث "قال : وإذا طهرت في وقت فأخرت الصّلاة حتّى يدخل وقت صلاة اُخرى ثمّ رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصّلاة الّتي فرّطت فيها" [٢] بتقريب أ نّهما دلّتا على أنّ المدار في وجوب القضاء على المرأة في مفروض الكلام هو صدق أنّها ضيّعت صلاتها أو فرّطت فيها بعد رفع اليد عن صدر الرّواية الاُولى الظاهر في أنّ المدار في وجوب القضاء مضي أربعة أقدام من الزّوال ولو بقرينة الذيل الظاهر في أن المدار في وجوب القضاء هو التضييع والتفريط .
ومن الظاهر أنّ المرأة لو كانت بعد الزّوال مشتغلة بمقدّمات الصّلاة من تطهير الثوب والبدن والوضوء ونحوها وطرأ عليها الحيض في أثنائها لم يصدق عليها أنّها
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الوسائل ٢ : ٣٥٩ / أبواب الحيض ب ٤٨ ح ١ .

[٢] الوسائل ٢ : ٣٥٩ / أبواب الحيض ب٤٨ ح٢، والرّواية صحيحة، فإنّ علي بن زيد الموجود في الوسائل عن بعض نسخ الكافي محرف علي بن رئاب كما هو الموجود في التهذيبين ، وقد تعرّض لذلك السيِّد الاُستاذ (دام ظلّه) في المعجم في ترجمة علي بن زيد بن علي .