انقطع الدم إغتسلت" فلا مانع من حمله على غسل الحيض لنقائها بعد عادتها الّتي هي خمسة أيّام .
إلى هنا تحصل أنّ الرّواية على خلاف ما ذهب إليه صاحب الحدائق (قدس سره) أدلّ ، على أنّ فيها أمرين يمنعان عن الإعتماد عليها مع الغض عن ارسالها .
أحدهما : إشتمالها على كفاية الأيّام الثّلاثة المتفرّقة ، وقد عرفت إعتبار التوالي في تلك الأيّام ، ولا يمكن الأخذ بتلك الرّواية كما تقدّم .
وثانيهما : دلالتها على أنّ المرأة إذا كان حيضها خمسة أيّام ورأت الدم كذلك ثمّ إنقطع ثمّ رأته بعد ذلك فإن كان قبل مضي عشرة أيّام من أوّل ما رأت الدم فهو حيض ، وأمّا إذا كان بعد مضي العشرة فتحسب العشرة حيضاً والباقي إستحاضة ، مع أنّ المرأة ذات العادة كما هو مورد الرّواية إذا رأت الدم بعد عادتها حتّى تجاوز العشرة تأخذ أيّام عادتها حيضاً وتجعل الباقي إستحاضة ، لا أ نّها تأخذ العشرة حيضاً ، فالرواية ممّا لا يمكن الإعتماد عليها .
هذا كلّه فيما استدلّ به على مسلكه برواية يونس وقد عرفت أ نّها ضعيفة السند والدلالة .
وأيضاً استدلّ بمعتبرة محمّد بن مسلم المتقدِّمة [١] . وتقريب الإستدلال بها أنّ المراد بالعشرة الثانية هو عشرة الطّهر لا محالة ، للإجماع والأخبار الدالّة على أنّ الحيضة الثّانية لا بدّ من أن تتحقّق بعد أقل الطّهر وهو عشرة أيّام ، ولا تتحقّق الحيضة الثّانية قبل ذلك ، ولا مناص من أن يتخلّل بينهما عشرة أيّام ، فالعشرة المذكورة في الشرطيّة الثّانية "وإذا رأته بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة" هي عشرة الطّهر ، وهذه العشرة هي المذكورة في الشرطية الاُولى بعينها ، فالمراد بالعشرة في كلتا الجملتين عشرة الطّهر ، وعليه لا تتمّ الشرطيّة الاُولى على إطلاقها إلاّ إذا جعلنا أيّام النّقاء طهراً ، إذ لو جعلناه حيضاً فربّما زاد حيض المرأة عن عشرة أيّام كما إذا رأت الدم
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] تقدّمت في الصفحة ١٢٧ و ١٣٦ .