وليس فيها من ذكر الستّة عين ولا أثر كما في قوله "ما قال لها تحيّضي سبعاً" وقوله "أقصى وقتها سبع" وقوله "فوقتها سبع" وقوله "فسنّتها السبع" ، ومقتضى ذلك أنّ عدد المبتدئة هو السبع ، وهو ينافي التخيير بين الست والسبع في صدرها ، ولعل الماتن (قدس سره) لأجل ذلك قال "والأحوط أن تختار السبع" ، لأ نّه حيض على كلّ حال وتقدير إمّا متعيّناً وإمّا للتخيير بينه وبين الستّ .
ويدفعه : أن ترك الستّة في بقيّة الجملات والإقتصار على السبعة إنّما هو من جهة الإعتماد على ذكرها في صدر المرسلة ولأنّ السبع أقصى عادتها ، لا من جهة أنّ عددها السبع فقط ، ومن ثمّة ترى أ نّه (عليه السلام) قال : "أقصى وقتها سبع" ولم يقل أنّ وقتها سبع .
نعم ، إنّ "أقصى" لم تذكر في بقيّة الجملات ، إلاّ أنّ الإقتصار فيها على السبع مستند إلى أ نّها أقصى عددها ، ويشهد لذلك أ نّه (عليه السلام) في مقام التمثيل بكون عادتها أقلّ من سبع مثّل بما إذا كانت حيضتها خمساً أو أقلّ منه ، حيث قال "ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمساً أو أقل من ذلك" ، ولم يقل وكانت سـتّاً فلو كان عددها هو السبع متعيّناً لم يكن للعدول عن ذكر الست إلى الخمس وجه، وإن دار الأمر بين كون الست في صدر المرسـلة زائدة وبين أن تكون الجملات الأخيرة ناقصة فلا يمكن الإعتماد في نفي زيادة الست على أصالة عدم الزّيادة في صدر المرسلة لأ نّها معارضة بأصالة عدم النقيصة في سائر الفقرات .
إذن فلا تعارض في نفس المرسلة .
تعارض المرسلة والموثقة
نعم ، المرسلة وموثقة ابن بكير متعارضتان كما عرفت .
وقد يقال حينئذ : إنّهما تتعارضان وتتساقطان ويرجع إلى استصحاب الحيض إلى العشرة للقطع بعدمه بعد العشرة ، وأمّا بعد السبعة فيحتمل الحيض إلى العشرة ، لأنّ الموثقة دلّت على أ نّها تتحيّض إلى عشرة أيّام فتستصحب حيضها إلى العشرة حيث