حيض يدلّنا على أنّ النّقاء المتخلّل طهر ، وإلاّ لوجب عليه (عليه السلام) بيان ذلك .
ويدفعه : أنّ جملة "فذلك الّذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الّذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض" ليست كلاماً إبتدائيّاً له (عليه السلام) حتّى يتمسك بسكوته في مقام البيان ، وإنّما كلامه الإبتدائي قوله في صدر الحديث وأوّله "أدنى الطّهر عشرة أيّام" ثمّ فرع عليه قوله "فإن إستمرّ بها ... " وقوله "فإن رأت في تلك العشرة ... " فقوله "فذلك الّذي رأته في أوّل الأمر ... " إذا لوحظ مع صدر الرّواية يدلّ على أنّ النّقاء المتخلّل بين الحيضة الواحدة ليس بطهر إذا كان أقل من عشرة أيّام ، لا أ نّه (عليه السلام) سكت عن بيان كون أيّام النّقاء بحكم الحـيض ، بل بيّنه بقوله في صدرها "أدنى الطّهر عشرة أيّام" .
وأمّا عدم عدّ أيّام النّقاء من الحيض حيث خصّ الحيض بذلك الّذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الّذي رأته بعد ذلك في العشرة فالوجه فيه أنّ الحيض اسم لنفس الدم أو سيلانه ، ولا معنى لأنّ يكون الطّهر والنّقاء حيضاً ، نعم أيّام النّقاء الأقل من عشرة أيام أيامُ حدث الحيض لا أ نّها حيض ، هذا .
على أنّ الرّواية إنّما تدل على مسلك المشهور في نفسها ، ولا دلالة لها على ما ذهب إليه صاحب الحدائق (قدس سره) ، وذلك لأ نّها صرحت في غير واحدة من جملاتها على أنّ مبدأ إحتساب العشرة أوّل يوم رأت المرأة فيه الدم ، وعليه فإذا فرضنا أ نّها رأت الدم يومين ثمّ إنقطع تسعة أيّام وهما أحد عشر يوماً ورأت الدم اليوم الثّاني عشر فمقتضى هذه الرّواية أ نّه ليس بحيض ، لأ نّها رأته بعد مضي عشرة أيّام من أوّل يوم رأت الدم ، مع أ نّه من الحيض على مسلك صاحب الحدائق (قدس سره) ، لأ نّه لا مانع على مسلكه من أن يتخلّل أقل من عشرة بين حيضة واحدة ، فعشرة الحيض إنّما هي مجموع أيّام رؤية الدم وأيّام النّقاء على ما دلّت عليه الرّواية .
وأيضاً استدلّ بقوله فيها "فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدمَ ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام فذلك من الحيض تدع الصّلاة ، وإن رأت الدم من أوّل ما رأت الثّاني الّذي رأته تمام