وإذا تعذّر الإختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض ، وإلاّ فتبني على الطّهارة ، لكن مراعاة الإحتياط أولى [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفرض .
إلاّ أنّ ذلك إنّما هو على ما تقتضيه القاعدة ، وأمّا بالنظر إلى حديث "لا تعاد الصّلاة إلاّ من خمسة"

[١] فلا تجب إعادتها حتّى على القول بأنّ الإختبار شرط مطلقاً ، لعدم كون الإختبار من الخمسة المعادة منها الصّلاة ، وعليه فلا فرق بين القولين في النتيجة ، وإنّما تظهر الثمرة فيما تقتضيه القاعدة فحسب .
حكم تعذّر الإختبار
[١] وإذا تعذّر الإختبار لفوران الدم أو لعدم القطنة وما يقوم مقامها فعلى ما قدّمناه من عدم دلالة الصحيحتين إلاّ على إنقطاع الإستصحاب في حقّ المرأة حالئذ من دون أن يكون الإختبار شرطاً لصحّة صلاتها مطلقاً فلا بدّ من الرّجوع إلى استصحاب حالتها السابقة ، وذلك لأنّ الصحيحتين إنّما دلّتا على عدم رجوعها إلى استصحاب الحالة السابقة ووجوب تمييز الدم بالإختبار في حقّها فيما إذا تمكّنت من الإختبار ، لأ نّه الظّاهر المستفاد منهما كما لا يخفى ، فلا ترفع اليد عن الإستصحاب إلاّ بهذا المقدار فقط .
وأمّا إذا لم تتمكّن من الإختبار فلا تشملها الأخبار ، ومعه لا مانع من الرّجوع إلى الإستصحاب ، فإن كانت حالتها السابقة هي الطّهارة تجب عليها الصّلاة والصّيام وغيرهما من وظائف غير الحائض ، كما أ نّها إذا كانت هي الحيض تستصحبه ، فيحكم بحرمة دخولها المسجد وسقوط الصّلاة عنها وغير ذلك من الوظائف المقرّرة في حقّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨ ، ٦ : ٩١ / أبواب القراءة في الصّلاة ب ٢٩ ح ٥ ، ٣١٣ / أبواب الرّكوع ب ١٠ ح ٥ ، ٣٨٩ / أبواب السجود ب ٢٨ ح ١ ، ٤٠١ / أبواب التشهّد ب ٧ ح ١ .