([١]) في الأيّام الثلاثة
[٢]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كفاية التلفيق في الثّلاثة
[١] كما هو الحال في قصد إقامة العشرة ، وذلك لأنّ اليوم كما مرّ وإن كان ظاهره ما يقابل اللّيلة ـ فالمراد به بياض النّهار واللّيالي خارجة عن مفهومه وإنّما يحكم بدخولها في الحكم بالإستمرار لما يأتي بيانه عند التكلّم على إعتبار التوالي في الأيّام الثّلاثة ـ إلاّ أ نّه يحمل على مقداره في المقامين للقرينة الخارجيّة ، وهي الغلبة بحسب الوجود الخارجي ، حيث إنّه قلّما يتّفق أن يرد المسافر بلدة في أوّل طلوع الفجر أو طلوع الشّمس ، وإنّما يردها في أواسطه ، وكذلك الحال في المقام ، لأنّ المرأة إنّما ترى الدم في أواسط اللّيل أو النّهار وقلّ أن تتحيض عند طلوع الفجر أو طلوع الشّمس فإذا قصد الإقامة من نصف يوم إلى نصف اليوم الحادي عشر صدق حقيقة أ نّه قصد إقامة عشرة أيّام ، بل لو قال إنِّي قصدت الإقامة تسعة أيّام ونصفين من اليوم كان من المضحك لدى العرف ، وكذلك الحال في المقام ، ومن هنا يحمل الأيّام على مقاديرها فلو رأت الدم من أوّل الزوال إلى زوال اليوم الرّابع صدق أ نّها رأت الدم ثلاثة أيّام حقيقة ، ويحكم على الدم بكونه حيضاً .
إعتبار التوالي في الثلاثة أيّام

[٢] المعروف بينهم (قدس الله أسرارهم) اعتبار التوالي والإستمرار في الثّلاثة الاُول من الحيض ، وأمّا اعتبارهما بعد الثّلاثة وعدمه فهو أمر آخر يأتي عليه الكلام بعد ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر .