والصّبر قليلاً [١] ثمّ إخـراجها ، فإن كانت مطـوّقة بالدم فهو بـكارة ، وإن كانت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا صحيحة زياد بن سوقة فلأنها وإن لم تشتمل على ما اشتملت عليه الصحيحة المتقدِّمة إلاّ أنّ الضمائر في قوله عليه السلام "تمسك الكرسف وتغتسل وتمسك معها قطنة وتصلّي" كلّها راجعة إلى المرأة الواردة في كلام السائل ، وغير راجعة إلى المرأة الكليّة الّتي رأت دماً ، والمرأة المسؤول عنها في كلام السائل يدور أمرها بين أن يكون الدم الخارج منها دم بكارة أو دم حيض ، وذلك لأ نّه سأل عن إمرأة إفتضها زوجها أو سيِّدها ، والإفتضاض بنفسه موجب لخروج الدم الكثير وعدم إنقطاعه عنها يوماً . وقوله "كيف تصنع بالصلاة" قرينة قطعيّة على أنّ الدم يحتمل أن يكون حيضاً ، لأنّ الحائض هي الّتي تترك الصّلاة ، وأمّا غيرها فلا وجه للسؤال عن أ نّه كيف تصنع بالصلاة ، لوضوح أنّ غير الحائض تأتي بها مع تطهير نجاسة الثوب والبدن إن أمكن وإلاّ فمعها ، وعليه فالسائل سأل عن امرأة دار أمر دمها بين دم البكارة ودم الحيض فحسب ، وفي مثلها حكم (عليه السلام) بترك الصّلاة وحرمة وطئها إذا خرج الكرسف منغمساً بالدم وبوجوب الصّلاة وجواز وطئها إن كان خرج مطوّقاً به .
فلم يجعل الإنغماس أمارة على الحيضيّة في مطلق المرأة الّتي رأت الدم ولو كان يحتمل إستحاضته ، وعليه فلو إحتمل معهما دم ثالث يسقط الإنغماس عن كونه أمارة على الحيض ، بل لا بدّ من الرّجوع إلى الصفات والتمييز بها إن كان واجداً لها ، وإلاّ فيحكم بكونه إستحاضة .
وأمّا قاعدة الامكان والحكم بالحيضيّة لأجلها فيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى .

[١] أي في أقل مدّة يمكن الاختبار فيها ويصل الدم إلى جوف القطنة وينغمس فيها على تقدير كونه دم الحيض أو يطوّقها على تقدير كونه دم العذرة ، فكون المدّة أقل إنّما هو بالإضافة إلى جميع المدّة الّتي يخرج فيها الدم ، ولا يجب عليها أن تصبر مدّة خروج الدم ، وإنّما تصبر أقلّ مدّة يحصل فيها الاختبار .