فلا يشمل صورة العلم بعدم كونها من المني ، هذا .
مع أ نّا لو سلمنا أ نّها مطلقة وإطلاقها يشمل ما إذا لم يحتمل كونها منيّاً فمقتضى الأخبار [١] الدالّة على حصر وجوب الغسل بالماء الأكبر عدم وجوب الغسل من غيره ، كالرطوبة المردّدة بين البول والمذي مثلاً ، فيختص الغسل بما إذا إحتمل كون الرّطوبة منيّاً ، لأنّ إحتماله منجّز حينئذ .
الجهة الرّابعة : أنّ الأخبار الآمرة بالغسل عند خروج البلل المشتبه بعد الغسل قبل أن يبول مقتضى إطلاقها وجوب الغسل سواء إستبرأ بالخرطات أم لم يستبرئ فهي كما تشمل غير موارد العلم الإجمالي بالناقض ، كما إذا تردّدت الرّطوبة بين أن تكون منيّاً أو بولاً أو مذياً ، كذلك تشمل موارد العلم الإجمالي بوجوده ، كما إذا دارت بين كونها بولاً أو منيّاً ، إلاّ أنّ مقتضى إطلاقها تعيّن الوظيفة حينئذ في الغسل وإنحلال العلم الإجمالي بذلك هذا كلّه في الصّورة الاُولى ، وهي ما إذا إغتسل من غير أن يستبرئ بالبول قبله .
وأمّا الصّورة الثّانية : وهي ما إذا إستبرأ بالبول قبل غسله ولكنّه لم يستبرئ بعد البول بالخرطات ، فمقتضى الأخبار الواردة في المقام كموثقة سماعة : "فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي" [٢] ، وما رواه معاوية بن ميسرة : "إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ" [٣] وكذا الأخبار [٤] المطلقة الواردة في الإستبراء الآمرة بالوضوء ـ بعد خروج مطلق الرطوبة بعد البول وإن لم يكن مسبوقاً بالجنابة ـ وجوب الوضوء حينئذ ، بل مقتضى الموثقة نجاسة البلل أيضاً ، حيث دلّت على وجوب الإستنجاء معه ، نعم ذكر شيخنا الأنصاري في رسائله [٥] أنّ الأخبار إنما
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الوسائل ٢ : ١٨٧ و ١٨٨ / أبواب الجنابة ب ٧ ح ٦ و ١١ ، ١٩٦ و ١٩٧ / ب ٩ ح ١ ، ٢ ، ٣ .

[٢] الوسائل ٢ : ٢٥١ / أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٨ .

[٣] الوسائل ٢ : ٢٥٢ / أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٩ .

[٤] الوسائل ١ : ٢٨٢ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ .

[٥] الفرائد ٢ : ٤٢٣ ـ صرّح الشيخ بنجاسة البلل من غير طريق الاستدلال بالموثّقة فراجع وتأمّل .