أو أ نّه متعلّق بالإجزاء ، أي غسلك أجزأك للجنابة ولغيرها ، وحينئذ تدل الصّحيحة على أ نّه إذا أتى بغسل الجنابة أجزأه ذلك عن كلّ ما في ذمّته من الأغسال وإن لم ينو عناوينها حال الإغتسال ، لدلالتها على أنّ غسله من غير تقيّده بشيء يجزئ للجنابة وعرفة وغيرها .
والظّاهر هو الثّاني ، لأ نّه الفعل المذكور قبله ، والجارّ ومجروره يتعلّقان بالفعل المذكور في الكلام ، لا بكل ما يصلح ويمكن أن يتعلقا به ، فإذا ورد أكرم كلّ عالم في البلد ظاهره أنّ في البلد متعلّق بالإكرام ، فيجب الإكرام في البلد لكلّ عالم ، لا أ نّه متعلِّق بالعالم حتى يدلّ على كفاية الإكرام لعلماء البلد ولو كان الإكرام في غير ذلك البلد ، وعليه فالصحيحة تدلّنا على أنّ الإتيان بغسل الجنابة مجزئ عن غيره من الأغسال وإن لم ينوها حال الإغتسال ، هذا أوّلاً .
على أ نّا لو سلّمنا عدم ظهور الجملة في كون الجار والمجرور متعلّقين بالإجزاء وكانت الجملة مجملة من هذه الجهة فيكفينا ذيل الصّحيحة أعني قوله "إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد" ، حيث إنّه مطلق وليس قوله "غسل واحد" محلّى باللاّم ليحمل على كونه إشارة إلى الغسل المذكور في صدر الصحيحة الّذي بنينا على إجماله ، وإنّما هو نكرة ومقتضى إطلاقه كفاية غسل الجنابة عن بقيّة الأغسال الواجبة نواها حال الإغتسال أم لم ينوها .
ويدل على ما ذكرناه مرسلة جَميل بن دَرّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) "أ نّه قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم" [١] ، بل هي صريحة في ما هو محل الكلام في المقام أعني إجزاء غسل الجنابة عن غيره ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين نيّة البقيّة وعدمها ، إلاّ أ نّها لإرسالها لم يستدلّوا بها في المقام ، هذا كلّه في المقام الأوّل .
وأمّا المقام الثّاني أعني ما إذا اغتسل غسلاً واجباً غير الجنابة ولم ينو غيره ، فهل
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الوسائل ٢ : ٢٦٣ / أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٢ .