جهات حتّى مع التمكّن منها للمتحيّر فواضح ، وعلى مسلك المشهور بناءً على أنّ شرط الإستقبال شرط إختياري فلأجل إحراز المكلّف الإمتثال والإتيان بالمأمور به بالوجدان ، ومع العلم بعدم الفوت لا وجه للقضاء .
وأمّا بناءً على أنّ الإستقبال شرط واقعي فلأجل أنّ القضاء يجب بأمر جديد وموضوعه الفوت وهو غير محرز في المقام ، لأ نّه كما يحتمل عدم الإتيان بالمأمور به الواقعي كذلك يحتمل الإتيان به ، فالفوت غير محرز والقضاء غير واجب واستصحاب عدم الإتيان بوظيفة الوقت لا يثبت الفوت ، لأ نّه عنوان ينتزع من عدم الإتيان بالواجب في ظرفه ، لا أ نّه نفس عدم الإتيان .
هذا وإذا كان قد بقي للحائض الّتي طهرت من الوقت مقدار صلاتين فتأتي بهما إلى أ يّة جهة شاءت فتصلّي الظهر مرّة واحدة إلى أ يّة جهة شاءت ثمّ تصلّي العصر كذلك مرّة واحدة .
وذلك أمّا على ما بنينا عليه من عدم وجوب الصّلاة إلى أربع جهات عند إشتباه القبلة مع التمكّن منها فالحكم واضح .
وأمّا بناءً على مسلك المشهور فلعدم تمكّنها من الإستقبال في كلّ واحدة من الصلاتين فتسقط شرطيّة الإستقبال ، كما أنّها لعدم تمكّنها من الموافقة القطعيّة تجب عليها الموافقة الإحتماليّة في كلتا الصلاتين ، فتأتي بالظهر مرّة واحدة إلى جهة ثمّ تأتي بالعصر مرّة واحدة إلى جهة .
ثمّ إنّ هناك بحثاً آخر وهو أنّ المكلّف هل يجب أن يصلّي العصر إلى الجهة الّتي أختارها في صلاة الظهر أو يجوز له أن يصلّي العصر إلى غير تلك الجهة إلاّ أ نّه غير مرتبط بمحل الكلام ، ويأتي التعرّض إليه في وقته إن شاء الله تعالى .
هذا كلّه إذا كان الوقت موسعاً بمقدار صلاتين ، وإذا كان الوقت متّسعاً لثلاث أو خمس أو ستّ أو سبع صلوات فهل يجب على المرأة أو غيرها أن تصلّي الظهر إلى أربع جهات وتأتي بالعصر إلى جهة واحدة أو جهتين أو ثلاث جهات بأن يدخل النقص على الصّلاة الثّانية ، وأمّا الصّلاة الاُولى فلا مناص من إتيانها إلى أربع جهات