التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٤٤٨

يجب عليها القضاء بمقتضى هذه الصحيحة .
نعم ، إنّ موردها بقرينة قوله (عليه السلام) "ففرطت فيها" وقوله (عليه السلام) "فقامت في تهيئة ذلك فجاز الوقت" إنّما هو فيما إذا كانت المرأة متمكِّنة من الاغتسال إلاّ أنّها فرّطت ولم تغتسـل ، أو أنّها قامت لتغتسل وهيّأت مقدّمات الغسل ولكن الوقت لم يسعها فجاز وقت الصّلاة ، لا أنّها لم تكن متمكّنة من الاغتسال لمرض أو لفقدان الماء، وعليه فتختص الصحيحة بما إذا كانت المرأة مأمورة بالتيمم لضيق الوقت بأن كانت قادرة على الاغتسال في نفسها ولكن الوقت لم يسعها لا أنّها لم تتمكّن من الاغتسال لمرض ونحوه .
ومن هنا يختص الحكم بعدم وجوب القضاء على تقدير عدم الإتيان بالصلاة مع الطّهارة في وقتها بما إذا لم تتمكّن المرأة من الإغتسال لضيق الوقت ، وأمّا إذا لم تتمكّن من الإغتسال لمرض ونحوه فتركت الصّلاة مع التيمم فهي مكلّفة بالقضاء بمقتضى الأخبار العامّة والرّوايات الواردة في خصوص المقام[١] ، لأنّها فرطت في صلاتها وقد فاتتها الفريضة والوظيفة فيجب القضاء عليها ، وفوت الفريضة والوظيفة وإن كان متحقّقاً في صورة عدم التمكّن من الإغتسال لضيق الوقت أيضاً ، إلاّ أنّ الصحيحة مخصّصة لما دلّ على وجوب القضاء مع الفوت في خصوص المقام .
وهذه الصورة من أحد الموارد الّتي يجب فيها الأداء ولا يجب فيها القضاء ، سواء تركت الصّلاة مع الطّهور عصياناً أم لعذر كنسيان ونحوه .
ويؤيّد تلك الصحيحة ما رواه عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في المرأة تقوم في وقت الصّلاة فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصّلاة ويخرج الوقت أتقضي الصّلاة الّتي فاتتها ؟ قال (عليه السلام) : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي" [٢] ، والوجه في جعلها مؤيّدة أنّها مرويّة بطريق الشيخ إلى
ــــــــــــــــــــــــــــ