الركعتين منفصلة أينما تذكرهما ولو بالصين [١] ، فالقضاء في الرّواية وإن لم يكن بمعنى الإتيان كما يأتي في الرّواية الاُخرى ، بل هو بمعنى الإتيان بعد الوقت إلاّ أ نّه ليس بمعنى القضاء المبحوث عنه في المقام أعني قضاء تمام الصّلاة ، بل بمعنى قضاء خصوص الركعة أينما تذكرها كما في تلك الأخبار .
ثمّ إنّ الوجه في عدم كون القضاء في الرّواية بمعنى الإتيان هو أ نّه ذكر في ذيله أنّها تقضي الركعة الّتي فاتتها من المغرب ، فراجع .
إذن لا موجب لحمل الرواية على إرادة وجوب قضاء صلاة المغرب بوجه .
وعن بعضهم وجوب القضاء على المرأة مستنداً في ذلك إلى إطلاق بعض الأخبار الواردة في المقام ، كما في صحيحة عبدالرّحمن بن الحجاج ، قال "سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصّلاة ؟ قال : نعم" [٢] ، فإنّها مطلقة وقد دلّت على أنّ المرأة إذا تركت صلاتها بعد زوال الشّمس قضتها ، سواء كانت متمكّنة من الصّلاة الإختياريّة أو الإضطراريّة أم لم تكن .
وفيه : أنّ ظاهر قوله "ولم تصل الظهر" أنّها لم تصلِّها مع التمكّن من الصّلاة ـ أي كانت المرأة ممّن من شأنها أن تصلِّي ولم تصلّ اختياراً واستند تركها الصّلاة إلى اختيارها لا إلى عدم تمكّنها من الصّلاة ، وإلاّ لم يصح التعبير عن عدم إمكان الصّلاة أنّها لم تصل الظهر ـ لا أنّها تركتها لعدم التمكّن من الصّلاة ، فهي نافية وسالبة بنفي المحمول لا بسلب الموضوع، فلا دلالة لها على وجوب القضاء مطلقاً ، بل لو كنّا نحن وهذه الرّواية كانت الإطلاقات الدالّة على أنّ الحائض لا تقضي صلاتها هي المحكّمة .
وقد يقال : إنّ المدار في وجوب القضاء على المرأة إنّما هو مضي مقدار من الزّوال تتمكّن فيه المرأة من الصّلاة الإختياريّة بمقدّماتها الّتي تختلف بإختلاف النِّساء والحالات من السرعة والبطء وكثرة المقدّمات وقلّتها ، كالحاجة إلى تطهير أثواب
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الوسائل ٨ : ٢٠٤ / أبواب الخلل في الصّلاة ب ٣ ح ٢٠ . (وليس فيها لفظ القضاء) .

[٢] الوسائل ٢ : ٣٦٠ / أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٥ .