([١])
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وربما يستدلّ على بطلان الغسل في الأعضاء السابقة بالحدث الأصغر الواقع في أثنائه بمرسلة الصدوق عن الصّادق (عليه السلام) حيث قال فيها "إذا أردت ذلك فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح أو منيّ بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله"
[٢] ، وبرواية الفقه الرضوي
[٣] الّتي هي أيضاً بمضمون المرسلة .
إلاّ أنّ المرسلة ضعيفة بإرسالها ، والفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن إعتبارها ، نعم على تقدير كونهما معتبرتين لدلّتا بإطلاقهما على بطلان غير غسل الجنابة أيضاً بالحدث الأصغر في أثنائه .
عدم الفرق بين التّرتيبي والإرتماسي في المسألة
[١] يأتي فيه ما قدّمـناه في التّرتيبي بعينه ، ففي غسل الجنابة لا بدّ وأن يستأنف غسله ، بخلاف غسل غير الجنابة ، إذ لا دليل على بطلان غيره من الأغسال بالحدث الأصغر في أثنائه ، إلاّ أ نّه يضم إليه الوضوء من جهة الحدث الأصغر . اللّهمّ إلاّ أن يعدل عما بيده إلى الإرتماسي [ الدفعي ] فإنّه يصح ويغني عن الوضوء في غسل الجنابة وغيره ، بناءً على أنّ كلّ غسل يغني عن الوضوء في غير غسل الإستحاضة المتوسطة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] تقدّم أ نّه يعتبر في صحّة الإرتماسي التدريجي الدفعة العرفيّة ، وعليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقّق ولو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال ارتماساً أو ترتيباً ، ومعه لا حاجة إلى الوضوء في غسل الجنابة قطعاً .

[٢] الوسائل ٢ : ٢٣٨ / أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ٤ .

[٣] المستدرك ١ : ٤٧٤ / أبواب الجنابة ب ٢١ .