وأمّا رواية زرارة الاُولى فهي مطلقة كما ذكرنا ولا قرينة فيها على أنّ المستحاضة من الابتداء ، فلا بدّ من حملها على المستحاضة بعد العادة ، لصراحة ونصوصيّة الأخبار المقتصرة على العادة في عدم وجوب الإستظهار على المستحاضة من الابتداء.
على أنّ سندها ضعيف [١] لأ نّه ـ مضافاً إلى أنّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال لم يثبت اعتباره ـ في سندها جعفر بن محمّد بن حكيم ، ولم تثبت وثاقته بل ذمّه بعضهم إلاّ أ نّه غير ثابت لجهالة الذامّ ، فإنّ الكشي نقل عن حمدويه أ نّه كان عند الحسن بن موسى يكتب عنه أحاديث جعفر بن محمّد بن حكيم إذ لقيه رجل من أهل الكـوفة ـ سمّـاه الكشي[٢] ـ وفي يده كتاب فيه أحاديث الرّجل ، فقال له الكوفي : هذا كتاب من ؟ قال له : كتاب الحسن بن موسى ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، فقال له الكوفي : أمّا الحسن فقل له ما شئت ، وأمّا جعفر بن محمّد بن حكيم فليس بشيء ، وجهالة الكوفي الذام يمنعنا عن الحكم بذمّه [٣] .
فما ذكرناه من الوجه ممّا لا إشكال فيه وإن كان الإحتياط بعد العادة وقبل العشرة بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ولا سيما فيما إذا كانت مستحاضة من الابتداء ممّا لا بأس به ، لأ نّه يولد العلم بالخروج عن عهدة الوظيفة الواقعيّة على كلّ تقدير .
وعليه يجب على المستحاضة بعد عادتها ـ أعني من رأت الدم في أيّام عادتها وتجاوز عن عشرة أيّام ـ أن تستظهر بيوم واحد وجوباً ، ويومين أو ثلاثة أو عشرة مخيراً ، بمعنى أ نّها مخيّرة في غير اليوم الواحد بين أن تستظهر فتترك الصّلاة وغيرها من العبادات وبين أن تغتسل وتصلِّي .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] أمّا طريق الشيخ إلى ابن فضّال فقد عرفت الكلام فيه في الصفحة ٧٠ ، وأمّا جعفر بن محمّد بن حكيم فهو وإن لم يوثق في الرّجال غير أ نّه ممّن وقع في أسانيد كامل الزّيارات ، وقد بنى سيِّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) على وثاقة كلّ من وقع فيها ولم يضعّف بتضعيف معتبر .

[٢] بل لم يسمّه الكشي ونسي ذكر اسمه .

[٣] رجال الكشي ٥٤٥ / الرّقم ١٠٣١ في جعفر بن محمّد بن حكيم .