[ ٦٨٨ ] مسألة ٥ : لا فرق في جريان حكم الرّطوبة المشتبهة بين أن يكون الإشتباه بعد الفحص والإختبار أو لأجل عدم إمكان الإختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك [١] .
[ ٦٨٩ ] مسألة ٦ : الرّطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها [٢] وإن كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة ، إلاّ إذا علم أ نّها إمّا بول أو مني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم الفرق بين الفحص وعدمه

[١] لأنّ الأخبار الآمرة بالغسل فيما إذا خرجت الرّطوبة المشتبهة بعد الإغتسال من غير بول أو بعد البول من غير الإستبراء بالخرطات مطلقة تشمل ما إذا لم يتمكن المكلّف من الفحص وما إذا كان متمكناً من الفحص إلاّ أ نّه فحص ولم يتمكن من التمييز .
لا حكم للرطوبة المشتبهة من المرأة

[٢] لأنّ مورد الأخبار الواردة في أنّ الرّطوبة مني وموجبة للإغتسال ، أو بول وموجبة للوضوء فيما إذا إغتسل من غير بول أو من غير إستبراء بالخرطات ، هو الرّجل وأ نّه يخرج من إحليله كذا ، ولا يمكننا الحكم بإشتراك المرأة معه ، لإحتمال أن يكون للرجل خصوصيّة في ذلك ، حيث إن خلقته غير خلقة النِّساء ، ولعل مخرج البول فيهن بحيث لا يتخلّف فيه بقايا البول أو المني ، ومعه إستصحاب عدم خروج المني منها هو المحكّم في حقِّها وإن لم تستبرئ بشيء ، فلا يجب عليها الغسل عند دوران أمر الرّطوبة بين كونها منيّاً أو غير مني ، كما لا يجب عليها الوضوء عند دوران أمرها بين كونها بولاً أو غير بول ، لإستصحاب عدم خروج البول منها .
نعم ، إذا دار أمرها بين المني والبول وجب عليها الجمع بين الغسل والوضوء فيما إذا