التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ١٢٥

واحد منهما أقلّ من الثّلاثة فليس بحيض .
ومن هذا ظهر أنّ ما ذكره الأردبيلي [١] (قدس سره) ـ من أنّ ما ذهب إليه المشهور من اعتبار التوالي والاستمرار في الثّلاثة أمر لا دليل عليه ، بل يكفي رؤيته ثلاثة أيّام متفرّقات لإطلاق الأخبار ـ ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، إذ لا إطلاق في الأخبار كما عرفت حيث إنّها إنّما تحدّد الحيضة الواحدة دون المتعدّدة ، ومع الإنقطاع ترتفع الوحدة كما مرّ ، وقد ذكرنا أنّ الأخبار بمعونة الاُمور الثلاثة تدل على إعتبار التوالي والإستمرار ، فما كان أقل من الثّلاثة ليس بحيض كان واحداً أو متعدِّداً .
نعم بعد رؤية الدم ثلاثة أيّام إذا إنقطع ثمّ رأت الدم يوماً أو يومين قبل إنقضاء العشرة كما في اليوم التاسع أو الثامن أو السابع يحكم بكونه حيضاً للأخبار[٢] ، وهي مخصّصة لما دلّ على أنّ الحيض لا يكون أقل من ثلاثة ، ولكن بعد رؤيتها ثلاثة أيّام وقبل العشرة ، وهذا بلحاظ ضمّه إلى الثلاثة واعتبار مجموعهما حيضاً واحداً ، ومن هنا عبّر في الرّوايات بأ نّه من الحيض أي من ثلاثة أيّام .
هذا وقد استدل على مسلك غير المشهور برواية يونس القصيرة "وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام ، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام فذلك الدم الّذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الّذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض ، وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الّذي رأته لم يكن من الحـيض ، إنّما كان من علّة ... " [٣] فتقضي صلاتها الفائتة في تلك الأيّام . وهي على تقدير تماميتها صريحة في عدم إعتبار التوالي في الثّلاثة الاُول ، وتكون حينئذ حاكمة على ظهور الأخبار المتقدّمة في التوالي والإستمرار .
ــــــــــــــــــــــــــــ