وأمّا مع النّصـب أو السّبّ للأئمـة الّذين لا يعتقـدون بإمامتـهم فهم مثل سـائر النّواصب [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهم غير منكرين لها بهذا المعنى ، بل قد يظهرون حبّهم لأهل البيت (عليهم السلام) وأمّا الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست بضرورية بوجه وإنما هي مسألة نظرية ، وقد فسّروها بمعنى الحب والولاء ولو تقليداً لآبائهم وعلمائهم ، وإنكارهم للولاية بمعنى الخلافة مستند إلى الشبهة كما عرفت ، وقد أسلفنا أنّ إنكار الضروري إنما يستتبع الكفر والنجاسة فيما إذا كان مستلزماً لتكذيب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما إذا كان عالماً بأن ما ينكره مما ثبت من الدين بالضرورة وهذا لم يتحقّق في حق أهل الخلاف ، لعدم ثبوت الخـلافة عندهم بالضرورة لأهل البيت (عليهم السلام) نعـم ، الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين .
هذا كلّه بالاضافة إلى أهل الخلاف . ومنه يظهر الحال في سائر الفرق المخالفين للشيعة الاثني عشريّة من الزيـدية والكيسـانية والاسماعيلية وغـيرهم ، حيث إن حكمهم حكم أهل الخلاف لضرورة أنه لا فرق في إنكار الولاية بين إنكارها ونفيها عن الأئمة (عليهم السلام) بأجمعهم وبين إثباتها لبعضهم ونفيها عن الآخرين (عليهم السلام) كيف وقد ورد أن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر جميعهم (عليهم السلام)

[١] وقد عرفت أن نفي الولاية عنهم بأجمعهم غير مستلزم للكفر والنجاسة فضلاً عن نفيها عن بعض دون بعض .
فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية وإسلامهم ظاهراً بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين ، وهم الذين سمّيناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة .
[١] أمّا مع النصب فلما تقدّم تفصيله ، وأما مع السـب فلأجل أنه لا إشـكال في نجاسة الساب لأحدهم (عليهم السلام) فيما إذا نشأ سبّه عن نصبه لأهل البيت (عليهم السلام) لأنّ السب حينئذ بعينه نصب وإعلان للعـداوة والبغضاء في حـقِّهم (عليهم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ورد نحوه في الوسائل ٢٨ : ٣٤٨ / أبواب حدّ المرتد ب ١٠ ح ٢٩ ، الكافي ١ : ٣٧٣ ح ٨ .