[١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنجاسته وحرمته ، وإنما المحرّم والنجس منه هو الذي يطبخونه على كيفية مخصوصة يعرفها أهله .
[١] وقع الخلاف في نجاسة عرق الجنب من الحرام وطهارته ، فعن الصدوقين
[٢] والشيخين
[٣] وغيرهم القول بنجاسته ، بل عن الأمالي : أن من دين الامامية الاقرار بنجاسته
[٤] ، وظاهره أن النجاسة إجماعية عندنا ، وعن الحلِّي (قدس سره) دعوى الاجماع على طهارته وأن من قال بنجاسته في كتاب رجع عنه في كتاب آخر
[٥] .
واستدلّ للقول بنجاسته باُمور :
الأوّل : ما نقله المجلسي في البحار من كتاب المناقب لابن شهرآشوب نقلاً عن كتاب المعتمد في الاُصول ، قال ، قال علي بن مهزيار: وردتُ العسكر وأنا شاك في الامامة فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلاّ أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن (عليه السلام) لبادة وعلى فرسه تجفاف لبود وقد عقد ذنب فرسه والناس يتعجّبون عنه ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه ؟ فقلتُ في نفسي لو كان هذا إماماً ما فعل هذا ، فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا إلاّ أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلاّ ابتل حتى غرق بالمطر وعاد (عليه السلام) وهو سالم من جميعه ، فقلتُ في نفسي يوشك أن يكون هو الامام ، ثم قلت اُريد أن أسأل عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلتُ في نفسي
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في نجاسته إشكال بل منع ، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية ، نعم الأولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية .

[٢] نقل الصدوق في المقنع : ٤٣ ـ ٤٤ عن والده حرمة الصلاة فيه وبه قال الصدوق في الفقيه ١ : ٤٠ ذيل الحديث ١٥٣ .

[٣] المقنعة : ٧١ ، النهاية : ٥٣ .

[٤] أمالي الصدوق : ٧٤٦ مجلس ٩٣ .

[٥] السرائر ١ : ١٨١ .