[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عزّ من قـائل : (ولا جُنباً إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا )
[٢] بمعـونة ما ورد في تفسيره
[٣] بإرادة عدم التقرّب من المسجد الذي هو مكان الصلاة جنباً ، إما أنها أهم من وجوب الازالة أو أنها محتملة الأهمية ، بخلاف الازالة حيث لا نحتمل أهميتها ومعه لا مناص من تقديمها على وجوب الازالة ، فلا يسوغ له الدخول في المساجد مع الجنابة وإن استلزم ذلك ترك الازالة الواجبة .
وأما ما في المتن من عدم استبعاد جواز الازالة حينئذ بل وجوبها ، فهو مستند إلى تساوي الحكمين أو أهمية وجوب الازالة عند الماتن وقد عرفت خلافه . نعم ، إذا فرضنا في مورد كان وجوب الازالة أهم فلا محالة يتقدم على مزاحمه الحرام كما يأتي في الصورة الثالثة ، على ما هو الضابط في توقف أيّ واجب على مقدمة محرمة ، مثلاً إذا توقف إنجاء المؤمن على مكث الجنب في المسجد فلا محالة يتقدم الواجب لأهميته على الحرام وبه ترتفع الحرمة عن مقدّمة الواجب .
وثالثتها : الصورة الثانية بعينها غير أن بقاء المسجد على النجاسة كان مستلزماً لهتكه ، فالتزاحم حينئذ بين حرمة المكث ووجوب الازالة ولكن لا بما هي إزالة بل بما أن تركها مستلزم للهتك المحرم . ولا إشكال في أن الازالة بهذا العنوان الثانوي أهم من حرمة المكث في المسجد ، لأن تركها هتك لحرمات الله سبحانه وهو هتك لله جلت عظمته وخلاف ما أمرنا به من تعظيم حرماته ، فهي لمكان أهميـتها متقدمة على حرمة المكث ومعه إن أمكنه التيمم فيتيمّم بداعي المكث في المسجد ومن مقدّماته الطهارة من حدث الجنابة ، وبما أن التراب كالماء فيتيمم مقدمة للازالة الواجبة ، وإذا لم يمكنه التيمم أيضاً فلا بد من أن يمكث في المسجد ويزيل نجاسته وإن كان جنبا .
[١] التحـقيق أن تنجيس مسـاجد اليهـود والنصـارى وترك الازالة عـنها مما
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لا وجه للاشكال بعد عدم كونها مسجداً .

[٢] النساء ٤ : ٤٣ .

[٣] الوسائل ٢ : ٢٠٧ / أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٠ ، ٢٠ .