مانعاً عن شموله الجاهل القاصر أو قيل بمانعيته اُمور ثلاثة :
الأوّل : ما عن شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من أن حديث لا تعاد إنما ينفي الاعادة عن كل مورد قابل لها في نفسه ، بحيث لولا ذلك الحديث لحكم بوجوب الاعادة فيه إلاّ أنّ الشارع رفع الالزام عنها امتناناً على المكلّفين [١] ، ومن البديهي أن الأمر بالاعادة إنما يتصوّر فيما إذا لم يكن هناك أمر بإتيان المركّب نفسه كما في الناسي ونحوه حيث لا يجب عليه الاتيان بما نسيه ، ففي مثله لا مانع من الحكم بوجوب الاعادة عليه لولا ذلك الحديث . وأما إذا بقي المكلّف على حاله من تكليفه وأمره بالمركب الواقعي فلا معنى في مثله للأمر بالاعادة لأنه مأمور بإتيان نفس المأمور به ، وحيث إن الجاهل القاصر مكلف بنفس الواقع ولم يسقط عنه الأمر بالعمل فلا معنى لأمره بالاعادة ، فاذا لم يكن المورد قابلاً لإيجاب الاعادة لم يكن قابلاً لنفيها عنه . وعليه فالحديث إنما يختص بالناسي ونحوه دون العامد والجاهل مقصراً كان أم قاصراً ، ومعه لا بد من الرجوع إلى المطلقات المانعة عن الصلاة في النجس وهي تقتضي وجوب الاعادة في حقهم .
والجواب عن ذلك : أنّ الجاهل وإن كان مكلّفاً بالاتيان بالمركّب واقعاً ، إلاّ أنه محدود بما إذا أمكنه التدارك ولم يتجاوز عن محلِّه ، وأما إذا تجاوز عن محلِّه فأيّ مانع من الأمر بالاعادة عليه ، مثلاً إذا كان بانياً على عدم وجوب السورة في الصلاة إلاّ أنه علم بالوجوب وهو في أثناء الصلاة فبنى على وجوبها فانه إن كان لم يدخل في الركوع فهو مكلف باتيان نفس المأمور به أعني السورة في المثال ولا مجال معه لايجاب الاعادة في حقه ، وأما إذا علم به بعد الركوع فلا يمكنه تداركها لتجاوزه عن محلها وحينئذ إما أن تبطل صلاته فتجب عليه إعادتها ، وأما أن تصح فلا تجب إعادتها . وبهذا ظهر أن الجاهل بعد ما لم يتمكن من تدارك العمل قابل لايجاب الاعادة في حقه ونفيها كما هو الحال في الناسي بعينه .
الثاني : أ نّا وإن كنّا نلتزم بحكومة الحديث على أدلة الأجزاء والشرائط لأنه ناظر
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] كتاب الصلاة ٢ : ١٩٤ .