"يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه" غير قابل الحمل على استحباب الاعادة فان العقوبة لا تناسب الاستحباب ، بل التفصيل في بعض الأخبار المتقدِّمة بين الجاهل والناسي أظهر قرينة على وجوب الاعادة عليه ، إذ لو استحبت الاعادة في حقه لما كان هناك فرق بينه وبين الجاهل ، لأن الجاهل أيضاً تستحب الاعادة في حقه كما تقدم في صحيحة وهب بن عبد ربه وموثقة أبي بصير حيث حملناهما على استحباب الاعادة عليه .
فالصحيح في علاج المعارضة أن يقال : إن النصوص الآمرة بالاعادة من الروايات المشهورة المعروفة ، وصحيحة العلاء النافية لوجوب الاعادة رواية شاذة نادرة كما شهد بذلك الشيخ في
تهذيبه[١]، فبذلك تسقط الصحيحة عن الاعتبار لأنّ الرواية النادرة لا تعارض المشهورة بوجه ، وهذا لا لأنّ الشهرة من المرجحات حتى يقال إنه لا دليل على الترجيح بها فان المرفوعة ضعيفة غايته ، وكذلك المقبولة لأن عمر بن حنظلة لم تثبت وثاقته وما دلّ على أنه لا يكذب علينا ضعيف ، بل من جهة أن الشهرة إذا بلغت تلك المرتبة في المقام كان معارض المشهور مما خالف السنة وقد اُمرنا بطرح ما خالف السنة أو الكتاب .
وعلى تقدير التنزّل عن ذلك أيضاً لا يمكننا الاعتماد على الصحيحة ، لأنّ العلاّمة في التذكرة نسب القول بعدم وجوب الاعادة في المسألة إلى أحمد[٢] ونسبه الشيخ (قدس سره) إلى جملة معظمة من علمائهم كالأوزاعي والشافعي في القديم وأبي حنيفة وقال : روي ذلك عن ابن عمر[٣] فالصحيحة إذن موافقة للعامّة[٤] ومخالفة العامّة من
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] أوردها الشيخ في تهذيبه ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٥ تارة ، واُخرى في ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩٢ وعقّبها هناك بقوله : فانه خبر شاذ لا يعارض به الأخبار التي ذكرناها ها هنا وفيما مضى من كتاب الطهارة .

[٢] التذكرة ٢ : ٤٩٠ .

[٣] الخلاف ١ : ٤٧٩ ذيل مسألة ٢٢١ .

[٤] قال ابن قدامة الحنبلي في المغني ١ : ٧٥١ الصحيح أن مسألة الجهل بالنجاسة ونسيانها واحدة فكما في الجهل يعذر ففي النسـيان أولى لورود النص بالعفـو . وفي شرح الزرقاني (فقه مالك) ج ١ ص ١٦٥ : الطهارة من الخبث شرط في الصحة في حال الذكر والقدرة على المشهور ابتداءً ودواماً . وفي الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ١٦ بعد نقله عن المالكية قولين في إزالة النجاسة قال : فان صلّى بالنجاسة ناسياً أو عاجزاً عن إزالتها فصلاته صحيحة على القولين .