والمراد بالـكافر من كان منكراً للاُلوهية أو التوحيد أو الرسالة ([١]) ، أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً ، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً ، وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً

[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعنوانه حتى نتمسك باطلاقه لاثبات نجاسة جميع أجزائه ، فلم يبق إلاّ دلالة الأخبار على نجاسة الكافر في الجملة، إذ لا ملازمة بين نجاسة سؤره ونجاسة جميع أجزائه، لأنّ النجاسة حكم شرعي تعبدي تتبع دليلها ، فلا يمكن الحكم بنجاسة ما لا تحله الحياة من أجزائهم لعدم قيام الدليل عليها ، إلاّ أن تحقّق الشهرة الفتوائية بذهاب الأصحاب إلى نجاستهم على وجه الاطلاق يمنعنا عن الحكم بطهارة ما لا تحلّه الحياة من أجزاء أهل الكتاب .
[١] قد اعتبر في الشريعة المقدسة اُمور على وجه الموضوعية في تحقّق الاسلام بمعنى أن إنكارها أو الجهل بها يقتضي الحكم بكفر جاهلها أو منكرها وإن لم يستحق بذلك العقاب لاستناد جهله إلى قصوره وكونه من المستضعفين .
فمنها : الاعتراف بوجوده (جلت عظمته) ووحدانيته في قبال الشرك ، وتدل على اعتبار ذلك جملة من الآيات والروايات وهي من الكثرة بمكان .
ومنها : الاعتراف بنبوة النبي ورسالته (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهو أيضاً مدلول جملة وافية من الأخبار والآيات ، منها قوله عزّ من قائل : (وإن كنتم في ريب مما نزّلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين * فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اُعدت للكافرين )
[٢] .
ومنها : الاعتراف بالمعاد وإن أهمله فقهاؤنا (قدس سرهم) إلاّ أ نّا لا نرى لاهمال اعتباره وجهاً ، كيف وقد قرن الايمان به بالايمان بالله سبحانه في غير واحد من الموارد
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] أو المعاد .

[٢] البقرة ٢ : ٢٣ ، ٢٤ .