الشيخ مطلقة ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في المضي على الصلاة بين صورة التمكّن من إزالة النجاسة ولو بالقاء ثوبه وبين صورة العجز عن إزالتها ، وهو على خلاف الاجماع وغيره من الأدلة القائمة على بطلان الصلاة في النجس متعمداً . وليس الأمر كذلك على رواية الكليني (قدس سره) حيث إن الجملة الثانية مقيدة بما إذا كان الدم أقل من الدرهم على كل حال سواء أرجعناه إلى الجملة السابقة أيضاً أم خصصناه بالأخيرة ، وهذا يدلنا على وقوع الاشتباه فيما نقله الشيخ (قدس سره) ، فالصحيح ما نقله في الوسائل عن الكليني [١] . على أنّ رواية الشيخ في الاستبصار [٢] موافقة لنسخة الكافي من هذه الجهة ، والكليني (قدس سره) أضبط .
فالمتحصِّل : أنّ مقتضى الأخبار المتقدِّمة أنّ الصلاة في الصورة الثالثة باطلة ويجب استئنافها مع الطهارة بتبديل الثوب أو بغسله . هذا كله في سعة الوقت وتمكن المكلف من إيقاع الصلاة وإعادتها مع الطهارة في الوقت ، بلا فرق في ذلك بين تمكنه من إتيانها بتمامها في الوقت وبين عدم تمكنه إلاّ من إيقاع ركعة واحدة مع الطهارة قبل انقضائه وإتيان الباقي خارج الوقت ، وذلك لما ورد من أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [٣] وهذه الأخبار وإن كان أكثرها ضعيفة إلاّ أن اعتبار بعضها [٤] كاف في إثبات المرام ، فبعموم التنزيل الذي نطقت به جملة من الأخبار نحكم بوقوع الصلاة في الوقت أداءً وإن لم يقع منها في الوقت سوى ركعة واحدة .
وأمّا إذا لم يسع الوقت لاعادتها بتمامها ولا بركعة منها مع الطهارة في الوقت ، فان بنينا على مقالة المشهور من وجوب الاتيان بالصلاة عارياً فيما إذا لم يتمكّن من الثوب الطاهر تجب إعادتها في الوقت عارياً بتمامها أو بركعة منها ـ لتمكّنه منها عارياً ـ وإنما
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الوسائل ٣ : ٤٣١ / أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦ .

[٢] الاستبصار ١ : ١٧٥ ح ٦٠٩ .

[٣] الوسائل ٤ : ٢١٨ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٤ .

[٤] كموثقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : "فان صلّى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته" المروية في الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ١ .