ثبوتها لزيد أو للأصنام وبين دعوى ثبوتها لأمير المؤمنين (عليه السلام) لاشتراكهما في انكار اُلوهيته تعالى وهو من أحد الأسباب الموجبة للكفر .
ومنهم من ينسب إليه الاعتراف باُلوهيته سبحانه إلاّ أ نّه يعتقد أنّ الاُمور الراجعة إلى التشريع والتكوين كلها بيد أمير المؤمنين أو أحدهم (عليهم السلام) ، فيرى أ نّه المحيي والمميت وأ نّه الخالق والرازق وأ نّه الذي أيّد الأنبياء السالفين سرّاً وأيّد النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) جهراً . واعتقادهم هذا وإن كان باطلاً واقعاً وعلى خلاف الواقع حقاً ، حيث إنّ الكتاب العزيز يدل على أن الاُمور الراجعة إلى التكوين والتشريع كلّها بيد الله سبحانه ، إلاّ أ نّه ليس مما له موضوعية في الحكم بكفر الملتزم به . نعم ، الاعتقاد بذلك عقيدة التفويض لأنّ معناه أنّ الله سبحانه كبعض السلاطين والملوك قد عزل نفسه عما يرجع إلى تدبير مملكته وفوّض الاُمور الراجعة إليها إلى أحد وزرائه ، وهذا كثيراً ما يتراءى في الأشعار المنظومة بالعربية أو الفارسية ، حيث ترى أن الشاعر يسند إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بعضاً من هذه الاُمور .
وعليه فهذا الاعتقاد إنكار للضروري ، فانّ الاُمور الراجعة إلى التكوين والتشريع مختصّة بذات الواجب تعالى ، فيبتني كفر هذه الطائفة على ما قدّمناه من أن إنكار الضروري هل يستتبع الكفر مطلقاً أو أنه إنما يوجب الكفر فيما إذا رجع إلى تكذيب النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما إذا كان عالماً بأن ما ينكره ثبت بالضرورة من الدين ؟ فنحكم بكفرهم على الأوّل وأمّا على الثاني فنفصّل بين من اعتقد بذلك لشبهة حصلت له بسبب ما ورد في بعض الأدعية وغيرها مما ظاهره أنهم (عليهم السلام) مفوضون في تلك الاُمور من غير أن يعلم باختصاصها لله سبحانه ، وبين من اعتقد بذلك مع العلم بأنّ ما يعتقده مما ثبت خلافه بالضرورة من الدين بالحكم بكفره في الصورة الثانية دون الاُولى .
ومنهم من لا يعتقد بربوبية أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا بتفويض الاُمور إليه وإنما يعتقد أنه (عليه السلام) وغيره من الأئمة الطاهرين ولاة الأمر وأنهم عاملون لله سبحانه وأنهم أكرم المخلوقين عنده فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما ، لا بمعنى إسنادها إليهم (عليهم السلام) حقيقة لأنه يعتقد أن العامل فيها حقيقة هو الله ، بل